موظف جماعي يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل مهرجانات الفقيه بنصالح ودور مبديع في دعمها

رصد المغرب / الدار البيضاء

شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس الماضي، تطورات جديدة في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتابع بتهم تتعلق باختلالات مالية وإدارية خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بنصالح، حيث الجلسة الأخيرة عرفت الاستماع إلى أحد الموظفين الجماعيين المكلفين بالحسابات، والذي قدم رواية مثيرة بشأن تمويل المهرجانات والدور المالي الذي لعبه مبديع لدعم تنظيمها.

فالموظف الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، أكد أن التسيير المالي للمهرجانات كان يواجه اختلالات بسبب ضعف الموارد المالية، مما دفع الجمعية المنظمة إلى البحث عن حلول ظرفية لتغطية المصاريف العاجلة، خاصة مستحقات الفرق الفنية.

وأوضح المتهم أن محمد مبديع تدخل لدعم الجمعية ماليا، حيث حول من حسابه الشخصي مبلغ 100 ألف درهم سنة 2013، و400 ألف درهم سنة 2015، وذلك لضمان استمرار أنشطة المهرجان في غياب تمويل كاف من الجهات الداعمة.

وأضاف المتهم أن فنانين معروفين من قبيل حجيب والستاتي، تم أداء مستحقاتهم مباشرة من طرف مبديع، بسبب غياب السيولة في الحسابات الرسمية للجمعية، وعند استجوابه من طرف محامي الدفاع حول مدى قانونية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي كاف، رد الموظف بأن الاعتماد المالي كان مدرجا في ميزانية الجماعة، لكنه لم يصرف بعد، وهو ما أجبر الجمعية على الاقتراض مؤقتا.

غير أن المحامي عرض وثيقة تفيد بوجود اعتماد مالي بقيمة 38 ألف درهم، وهو ما لم يتمكن الموظف من تبريره بشكل واضح، ما أثار تساؤلات إضافية لدى هيئة المحكمة، كما أشار المتهم إلى أنه قام بسحب مبلغ 400 ألف درهم من صندوق الجمعية، تنفيذا لتعليمات رئيسها، مؤكدا أن الشيكات كانت موقعة من طرفه ومن طرف الرئيس، ما يدل على وجود إشراف مباشر على العمليات المالية.

وخلال الجلسة، عرض القاضي وثيقة تثبت تحويل مبلغ 500 ألف درهم من طرف محمد مبديع إلى حساب الجمعية كقرض مؤقت، وهو ما أكده الموظف، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك بسبب عدم توفر التمويلات الموعودة من الجهات الرسمية.

ولكن المتهم نفسه أقر لاحقا بأن المبلغ ذاته أعيد إلى حساب مبديع، رغم أن الأخير كان هو المقرض، موضحا أن العملية تمت بناءا على اتفاق مسبق لتوثيق المعاملة وضمان الشفافية.

وتأتي هذه التطورات في إطار مسار قضائي يتابع باهتمام كبير، بالنظر إلى حساسية القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي واستعمال المال العام، والتي تضع العديد من الممارسات الإدارية تحت مجهر العدالة.