رصد المغرب /
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وضع عمدة المدينة منير ليموري، رهن الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن قضية مرتبطة بأوراق التصويت، وذلك في إطار التحقيق في ملابسات ما جرى خلال العملية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في سياق الأبحاث التي باشرتها السلطات المختصة للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الأفعال موضوع التحقيق.
ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
ويشار إلى أن وضع شخص رهن الحراسة النظرية يندرج ضمن إجراءات البحث التي تتم تحت إشراف النيابة العامة، ولا يعني ثبوت المسؤولية أو الإدانة، إلى حين استكمال المسطرة واتخاذ القرار القضائي المناسب.
شارك المقال
Leave a Reply