رصد المغرب / عبدالله السعدي
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع طلبات الترشيح لمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة، المنعقد يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش. وقد تقرر، استنادا إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة، فتح باب الترشيحات أمام الملاحظين الوطنيين والدوليين.
وحددت اللجنة الجدولة الزمنية للعملية، حيث ستنطلق مرحلة تلقي طلبات الاعتماد ابتداءا من 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 22 ماي 2026، فيما سيتم البت في الطلبات قبل 17 يونيو 2026.
ووفقا للإطار القانوني المنظم، تشمل الجهات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة، كل من المؤسسات الوطنية المختصة، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في مراقبة الانتخابات.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تحميل استمارة الترشيح من الموقع الإلكتروني المخصص، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس في الرباط داخل ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة احترام شروط الاعتماد، سواء بالنسبة للملاحظين الوطنيين أو الدوليين، والتي تشمل عدم الترشح للانتخابات بالنسبة للملاحظين المحليين، والتوفر على تجربة في المجال بالنسبة للملاحظين الدوليين، إلى جانب الالتزام بميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز التنوع الجغرافي والثقافي وتمثيلية النوع الاجتماعي ضمن الترشيحات، مع إيلاء اهتمام خاص للجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
شارك المقال
Leave a Reply