شركة العرايشي في قلب فضيحة جديدة . ملايير الدراهم من مال الشعب تذهب ادراج الرياح من جديد

رصدالمغرب / حسن الخباز مدير جريدة (الجريدة بوان كوم)


أثارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الجدل من جديد بعدما رصدت غلافا ماليا ضخما قدر بعشرة ملايير سنتيم (أزيد من 99 مليون درهم).

المبلغ الضخم من الميزانية المخصصة للانتاج ، خصصت شركة العرايشي للمسلسلات الدرامية والرومانسية ، و تشمل إنتاج 3 مسلسلات، يتكون كل منها من 30 حلقة (52 دقيقة للحلقة). وحدد سعر الحلقة في 365,000.00 درهم، لتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الحصة 32,850,000.00 درهم، بمدة تنفيذ حددت في 9 أشهر.

وقد خصصت للمسلسلات الطويلة والدرامية حصة الاسد من الاستثمار المالي لقناة “الأولى”، حيث تشمل إنتاج مسلسلين يتكون كل منهما من 30 حلقة بمدة 42 دقيقة للحلقة الواحدة. وحددت الكلفة في 342,000.00 درهم للحلقة الواحدة، بغلاف إجمالي للحصة يبلغ 20,520,000.00 درهم، وحددت مدة التنفيذ في 9 أشهر.

كما خصصت مبلغا أقل بقليل للمسلسلات التلفزيونية، ويتعلق الأمر بإنتاج مسلسلين، يتكون كل منهما من 15 حلقة، بمدة 52 دقيقة للحلقة. وتبلغ كلفة الحلقة الواحدة 365,000.00 درهم، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 10,950,000.00 درهم، بمدة إنجاز تصل إلى 7 أشهر.

وقد سبق ان أعلنت عن طلب عروض، لتمويل وإنتاج باقة جديدة من المسلسلات والسلسلات الكوميدية والأفلام التلفزيونية المخصصة لشبكة برامج قناة “الأولى” لعام 2026.

 طلب العروض، المذكور يستهدف عقد شراكات مع شركات الإنتاج الوطنية لتنفيذ وبث برامج سمعية بصرية تعتمد نظام “جاهز للبث” (PAD) أو عبر الإنتاج المشترك، لتدعيم شبكة برامج قناة “الأولى” وباقي قنوات الشركة.

جدير بالذكر ان عملية استفادة بعض شركات الانتاج تثير جدلا كل سنة ، حيث ان نفس الشركات تستفيذ سنويا من ملايير الدراهم ، مقابل اعمال تافهة تستفز المشاهد المغربي .

ويطالب رواد المنصات الاجتماعية براس فيصل العرايشي الذي عمر على رأس الشركة لعقود ، و يعتبرونه سبب التفاهة الطاغية على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

خلاصة القول ان شركة العرايشي انغمست في فضيحة جديدة . و سترمي ملايير الدراهم من مال الشعب تذهب ادراج الرياح من جديد . والمال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل الدارج المغربي . فهل يتم تدراك الامر ووقف هذه المهازل؟

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *