رصد المغرب / عبدالعالي بريك
في تطور مثير للانتباه، كشفت مراسلة رسمية صادرة عن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عن معطيات خطيرة تتعلق بتنظيم سباق ماراثون بمدينة فاس، كان من المرتقب تنظيمه يوم 12 أبريل 2026.
وبحسب مضمون الوثيقة الموجهة إلى الكاتب العام لولاية فاس مكناس، فإن السباق الذي تعتزم إحدى الجمعيات الرياضية تنظيمه لا يتوفر على الترخيص القانوني من طرف الجهة الوصية، وهو ما يشكل خرقا واضحا للمساطر الجاري بها العمل في تنظيم التظاهرات الرياضية.
وأكدت المراسلة أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خاصة المادة 71 منه، التي تنظم شروط تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية فوق التراب الوطني، وتلزم بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئات المختصة.
هذا المعطى يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة المنظمة ومدى احترامها للقوانين، كما يفتح الباب أمام مخاطر متعددة، سواء على مستوى سلامة المشاركين أو على مستوى المسؤولية القانونية في حال وقوع أي طارئ.
ويرى متتبعون أن تنظيم تظاهرات رياضية بهذا الحجم دون تأطير قانوني قد يؤدي إلى فوضى تنظيمية، ويضرب في العمق الجهود المبذولة لتأهيل القطاع الرياضي وضمان شفافيته ومهنيته.
كما أن تدخل السلطات المحلية يبقى ضروريا في مثل هذه الحالات، لضمان احترام القانون وحماية المواطنين، خاصة وأن مثل هذه التظاهرات تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين والمتابعين. ليبقى السؤال المطروح هو من يقف وراء هذا السباق غير المرخص؟ وهل سيتم توقيفه في الوقت المناسب أم سيترك للمجهول؟
شارك المقال
Leave a Reply