رصد المغرب / عبدالله السعدي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، حكما صارما في حق المتهم المتورط في الاعتداء العنيف على سائق شاحنة، حيث قضت بسجنه لمدة 15 سنة نافذة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام، إلى نهاية شهر مارس المنصرم، عندما نشب خلاف بسيط حول أسبقية المرور داخل المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة. غير أن هذا الخلاف سرعان ما تطور إلى اعتداء خطير، بعدما وجه المتهم ضربة قوية بأداة صلبة نحو رأس السائق.
وقد أسفر هذا الفعل عن إصابات خطيرة للضحية، تمثلت في كسور على مستوى الرأس والعنق، إلى جانب نزيف داخلي حاد، استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وزاد من تفاعل القضية انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة، ما خلف موجة استنكار واسعة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد، قبل أن تختتم أطوار المحاكمة بإصدار هذا الحكم، الذي يعكس تشددا واضحا من القضاء في التعامل مع جرائم العنف، خصوصا تلك التي تهدد سلامة الأفراد داخل الفضاءات المهنية والعمومية.
شارك المقال
Leave a Reply