رصد المغرب / حسن الخباز مدير جريدة (الجريدة بوان كوم)
في آخر خرجة إعلامية للدكتور سعد الدين العثماني، أحرج عزيز اخنوش، حيث ذكره بضرورة تقديم الحصيلة الحكومية، وقال إنه بمثابة التزام دستوري صريح يخص عمل المؤسسة التنفيذية ككل، وليس رهينا بمدى انسجام مكونات الأغلبية الحكومية من عدمه.
وجاء في الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة السابق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حصيلة حكومته عند نهاية ولايتها في سنة 2021 كانت حصيلة “مشرفة وإيجابية بالرغم من الظروف الصحية العالمية الصعبة والمعقدة التي فرضتها جائحة كورونا، مشددا على أن القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة لم تشهد في عهده التدهور الحاد الذي تعيشه في ظل الحكومة الحالية”.
ودافع العثماني بقوة عن حصيلة حكومته، واعتبر أنها تحققت في سياق جائحة عالمية، ومع ذلك بلغ معدل النمو 5,8 في المائة سنة 2021. وأورد العثماني في نفس التدوينة أنه رغم الحجر الصحي وما صاحبه من تبعات اقتصادية وإجراءات احترازية قاسية، “فإن نسبة التضخم لم تتجاوز حينها مستوى 1% ارتفاعه إلى نحو 7 في المائة سنة 2023 خلال الولاية الحالية.
وأضاف أنه في حين بلغت في عهد الحكومة الحالية مستويات قياسية ومرتفعة وصلت إلى 7% خلال سنة 2023.”..
يذكر أنه سبق لحزب البيجيدي أن أنجز تقييما لأداء حكومة أخنوش، حصل من خلالها رئيس الحكومة الحالي على معدل ضعيف جدا، فاق الواحد في المائة بقليل.
وأكد الدكتور من خلال نفس التدوينة أن حكومة أخنوش لم تقدم لحد الآن أية حصيلة بسبب غياب الانسجام داخل أغلبيتها، أن الفصل 101 من الدستور ينص صراحة على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، دون ربط ذلك بمدى توافق مكونات الأغلبية.
وكتب أن الحصيلة التي قدمها سنة 2021 كانت “عملا حكوميا جماعيا”، شاركت فيه مختلف القطاعات الوزارية وتمت مراجعته من طرفها قبل عرضه، معتبرا أن إقحام مسألة الأغلبية في هذا السياق “تشويش على النقاش”.
كما اعتبر أن تقديم الحصيلة النهائية للحكومة يتم عادة في نهاية الولاية التشريعية، متسائلا إن كان تقديمها قبل ذلك “هروبا مبكرا من المساءلة”. كما ذكر المسؤول الإسلامي بدور الفاعلين السياسيين خلال، مشددا على أن ذلك “لم يؤثر على الأداء الحكومي”، وفق تعبيره.
شارك المقال
Leave a Reply