رصد المغرب / عبدالكبير بلفساحي
في تطور أثار اهتماما واسعا، تعقد في هولندا قضيتان قانونيتان مترابطتان تستهدفان شخصيات دولية بارزة، من بينها بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ورئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وبحسب ما يتم تداوله داخل أروقة المحكمة، يؤكد متابعون للقضية أنهم يرون أدلة يعتبرونها حاسمة على أن الرواية الرسمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 “زائفة”، مشيرين إلى أن التطورات القضائية تتسارع بشكل لافت.
وفي سياق متصل، أُثيرت ملفات جيفري إبستين باعتبارها، وفق الطرح المقدم داخل المحكمة، تكشف عن وجود نخبة عالمية منظمة يقال إنها تقود شبكات نفوذ واسعة يقف خلفها مصرفيون وشخصيات نافذة.
وخلال جلسات المحكمة، تحدث المحامي بيتر ستاسن عن ما وصفه بـ”شبكة نخبوية عالمية منظمة”، مشيرا إلى وجود عائلات، على حد قوله، تملك نفوذا على البنوك المركزية في أنحاء مختلفة من العالم.
كما تطرق ستاسن إلى دور جيفري إبستين، معتبرا أنه “يلعب دورا مهما داخل هذه الشبكة”، واصفا إياه بأنه “وكيل للمصرفيين” وشخصية مرتبطة بما أسماه “أجندة ما بعد الإنسانية”، والتي قال إنها مدفوعة برغبة في تقليص عدد كبير من سكان العالم.
وفي حديثه عن ما وصفه بـ”النظام الشيطاني”، أشار المحامي إلى أن المصرفيين، وأجهزة الاستخبارات، ووسائل الإعلام، وشخصيات من هوليوود، ومسؤولين حكوميين، وجامعات، وعددا من العلماء، يرتبطون — بحسب ادعائه — بهذه الشبكة ويخدمون نظاما “مضللا للعقول” ذا توجهات ما بعد إنسانية.
وفيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وصف ستاسن ما حدث بأنه “أكبر إبادة جماعية لسكان العالم على الإطلاق”، مجددا حديثه عن الدور الذي قال إن إبستين لعبه داخل هذه المنظومة، ومشيرا إلى ارتباطه بمصالح مصرفية وشخصيات نافذة، إضافة إلى اللجنة الثلاثية التي أسسها آل روكفلر، وفق تعبيره.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية المطروحة “تتجاوز حدود قاعات المحاكم”، معتبرا أنها أصبحت “اختبارا حقيقيا لمنظومة العدالة”، ومثيرا تساؤلا حول ما إذا كانت العدالة ستكشف عن “إمكاناتها الحقيقية”.
شارك المقال
Leave a Reply