العنف ضد الأطر التعليمية يشعل قبة البرلمان ونائب يطالب الوزير برد حازم لحماية كرامة المدرسة العمومية

رصد المغرب / عبد الله السعدي

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لحماية الأطر التربوية من تصاعد وتيرة العنف الجسدي والمعنوي، الذي أصبح، بحسب تعبيره، “يهدد المدرسة العمومية في عمقها التربوي والإنساني”.

أومريبط شدد في سؤاله على أن الاعتداءات المتكررة التي تطال المدرسين والإداريين والأعوان داخل المؤسسات التعليمية في مختلف ربوع المملكة، أصبحت ظاهرة مقلقة تتطلب وقفة حازمة، مذكرا في هذا السياق بحادث الاعتداء المأساوي الذي راحت ضحيته الأستاذة هاجر بمدينة أرفود، والذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول الأمن داخل الفضاءات المدرسية.

ووصف البرلماني الوضع الحالي بـ”الانزلاق الخطير” الذي يطال أحد أعمدة المنظومة التعليمية، ويقوض هيبة المدرسة العمومية، معتبرا أن ما جاء في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، وخصوصا مادته الخامسة، حول تمتيع موظفي وزارة التربية الوطنية بالحماية القانونية والكرامة المهنية، لا ينعكس واقعيا على أرض الميدان.

وأشار إلى أن رجال ونساء التعليم يجدون أنفسهم، في كثير من الحالات، دون حماية قانونية فعالة أو ضمانات مؤسساتية واضحة، تجعلهم بمأمن من الاعتداءات المتكررة، ما أدى إلى تفشي ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي، وهو ما ينعكس سلبا على المناخ التربوي والتحصيل الدراسي للتلاميذ.

وفي ختام مداخلته، ساءل أومريبط وزير التربية الوطنية عن الإجراءات الملموسة والتدابير الواقعية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لضمان كرامة الأطر التربوية، وتحصين الفضاء التعليمي من أي ممارسات عنفية، بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية كمؤسسة للتربية على القيم ونبذ العنف.