رصد المغرب / عبدالعالي بريك
فتحت المصالح الأمنية المختصة بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا للكشف عن ملابسات وفاة موظف بالمحكمة الإدارية بفاس، عثر عليه جثة هامدة في منزل نائب برلماني سابق في ظروف ما تزال موضوع بحث وتحقيق.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الهالك كان يشغل قيد حياته مهمة وكيل للحسابات بالمحكمة الإدارية، فيما جرى العثور عليه داخل منزل يعود لبرلماني سابق، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق معمق لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالواقعة.
وفي إطار البحث الجاري، أمرت النيابة العامة بإخضاع جثة الراحل للتشريح الطبي، كما تم أخذ عينات بيولوجية قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، وذلك للمساعدة في تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
كما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية لجمع المعطيات المرتبطة بالقضية والاستماع إلى مختلف الأطراف التي يمكن أن تفيد في مجريات البحث، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الخبرات التقنية والطبية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد أثارت هذه الواقعة اهتماما واسعا بمدينة فاس، خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام التي كان يشغلها الراحل، فيما تبقى نتائج التحقيقات الجارية الكفيلة بتوضيح كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية التي تستأثر بمتابعة الرأي العام المحلي.
شارك المقال
Leave a Reply