رصد المغرب /
أصدرت المحكمة المختصة حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق المدير السابق لشركة العمران الشرق، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط بسوء تدبير واختلاس وتبديد أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 61 مليار سنتيم.
وجاء هذا القرار القضائي بعد سلسلة من التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة بشأن عدد من المشاريع والصفقات التي أُنجزت خلال فترة تولي المعني بالأمر مسؤولياته. وقد خلصت المحكمة، بعد دراسة المعطيات والوثائق المعروضة عليها، إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، ما أسفر عن إدانته وإصدار العقوبة المذكورة في حقه.
وينظر إلى هذه القضية باعتبارها من أبرز ملفات الفساد المالي التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، نظرا لحجم المبالغ المتداولة فيها وما أثارته من نقاش واسع داخل الرأي العام.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تكريس الشفافية في تدبير المال العام وحماية الموارد العمومية من أي تجاوزات محتملة.
شارك المقال
Leave a Reply