رصد المغرب / عبدالله بوشريط
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات أمس الخميس، بمتابعة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية نشرها محتوى تضمن ادعاءات وصفت بالكاذبة بشأن تعرض تلميذات قاصرات بدار الطالبة بقرية با محمد لاعتداءات جنسية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى إيداع المعنية بالأمر السجن المحلي بتاونات، مع تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتها، بعدما وجهت إليها تهمة بث وتوزيع وقائع وأخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المتهمة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، زعمت فيه تعرض 14 تلميذة قاصرة مقيمات بدار الطالبة لاعتداءات جنسية، وهي الادعاءات التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأثارت ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن المعنية بالأمر سارعت لاحقا إلى حذف الفيديو المثير للجدل، قبل أن تنشر تسجيلا جديدا قدمت فيه اعتذارا عما ورد في تصريحاتها، بعدما تبين أن المعطيات التي روجتها لا تستند إلى وقائع صحيحة وأن المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وفي إطار التحقيقات الجارية، استمعت مصالح الشرطة القضائية إلى عدد من الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في نشر وتداول الشائعة نفسها عبر المنصات الرقمية، وذلك بهدف تحديد مختلف المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول خطورة نشر الأخبار غير المتحقق من صحتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على الأفراد والمؤسسات، فضلا عن المتابعات القضائية التي قد تطال المتورطين في ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات.
شارك المقال
Leave a Reply