رصد المغرب /
شهد مجلس المستشارين خلال الأيام الأخيرة تطورا سياسيا لافتا أثار الكثير من النقاش داخل الأوساط البرلمانية والرأي العام، بعدما تمكنت مكونات المعارضة من تمرير عدد من مقترحات القوانين المهمة داخل لجنة المالية، مستفيدة من غياب عدد من أعضاء الأغلبية خلال جلسة التصويت. ويتعلق الأمر خصوصا بمقترح تفويت أصول شركة “لاسامير” للدولة المغربية ومقترح تسقيف أسعار المحروقات، وهما ملفان يحظيان بحساسية كبيرة نظرا لارتباطهما بالأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويكتسي مقترح تفويت أصول “لاسامير” للدولة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المصفاة الوطنية في ضمان جزء من السيادة الطاقية للمملكة. حيث بعد سنوات من توقف نشاط الشركة وما رافق ذلك من جدل حول مستقبلها، ترى المعارضة أن استرجاع الدولة لهذه الأصول قد يساهم في إعادة تشغيل المصفاة وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، بما يحد من تبعية المغرب للأسواق الخارجية وتقلباتها.
أما مقترح تسقيف أسعار المحروقات، فيأتي في سياق استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة وأسعار النقل والمواد الأساسية. حيث تعتبر المعارضة أن وضع سقف للأسعار من شأنه حماية المستهلكين من الزيادات المفرطة وتحقيق نوع من التوازن بين مصالح الشركات والمواطنين، بينما ترى أطراف أخرى أن مثل هذا الإجراء قد يؤثر على حرية المنافسة وآليات السوق.
ورغم نجاح المعارضة في تمرير هذين المقترحين داخل اللجنة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة دخولهما حيز التنفيذ. فالمسار التشريعي في المغرب يمر بعدة مراحل، تشمل المناقشة والتصويت داخل المؤسسات التشريعية المختصة، كما أن الحكومة تظل فاعلا أساسيا في العملية التشريعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات أبعاد مالية واقتصادية كبيرة. لذلك فإن إمكانية تحويل هذه المقترحات إلى قوانين نافذة ستظل رهينة بالتوافقات السياسية وموازين القوى داخل البرلمان.
وكشفت هذه الواقعة عن أهمية الحضور والانضباط داخل المؤسسات التشريعية، حيث أدى غياب بعض أعضاء الأغلبية إلى تغيير نتائج التصويت بشكل غير متوقع. كما أبرزت قدرة المعارضة على استثمار الفرص المتاحة للدفاع عن مقترحات تعتبرها ذات أولوية بالنسبة للمواطنين.
إن تمرير مقترحي “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات يمثل خطوة سياسية وتشريعية مهمة، لكنه لا يشكل سوى محطة أولى في مسار قد يكون طويلا ومعقدا. ليبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المبادرات ستنجح في تجاوز العقبات القانونية والسياسية المقبلة؟ أم أنها ستظل مجرد مقترحات عكست لحظة سياسية استثنائية داخل مجلس المستشارين.
شارك المقال
Leave a Reply