تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين ترى النور وتعلن برنامجها للدفاع عن حقوق المعتقلين السابقين

رصد المغرب 

أعلنت مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين، يوم 29 يوليوز 2026، عن تأسيس (تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين) بوصفها إطارا حقوقيا مستقلا يعنى بالدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين السابقين والمطالبة بإنصافهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وجاء الإعلان عن تأسيس التنسيقية عقب سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والنقاشات التنظيمية التي أفضت إلى انتخاب هيكلة أولية ضمت مرجان محمد منسقاً عاماً، وعزو عبد الكريم مديراً للتواصل والعلاقات الخارجية، وأزيك خالد مسؤولا عن الإدارة الداخلية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن اللائحة الكاملة للأعضاء بعد استكمالها.

وبحسب البيان التأسيسي، صادق الأعضاء بالإجماع على استراتيجية عامة وميثاق شرف وقانون داخلي يؤكدان استقلالية التنسيقية عن مختلف التوجهات السياسية، مع حصر مرجعيتها في الدفاع عن ما تصفه بمظلومية المعتقلين الإسلاميين السابقين والسعي إلى إنصافهم.

وأكدت التنسيقية أن أولوياتها تتمثل في المطالبة بجبر الضرر الجماعي، والتعويض المادي، وضمان العيش الكريم، ورفع ما تعتبره أشكالا مستمرة من الحيف والتمييز، إضافة إلى رد الاعتبار للمعتقلين السابقين. كما أعلنت اعتمادها آليات عمل حقوقية وإعلامية تقوم على التواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين.

ونص الميثاق الداخلي على مجموعة من الضوابط التنظيمية المتعلقة بشروط العضوية، وآليات اتخاذ القرار، وحصر التمثيل الإعلامي الرسمي في المنسق العام والناطق الرسمي، فضلاً عن الالتزام بسرية المداولات الداخلية وإقرار مساطر لفقدان العضوية في حال مخالفة بنود الميثاق.

وأشار أعضاء التنسيقية إلى أن عددا من مؤسسيها كانوا من بين المعتقلين الذين خاضوا خلال سنوات الاعتقال أشكالا احتجاجية متعددة للمطالبة بالإفراج وتحسين أوضاع المعتقلين والدفاع عن حقوقهم، معتبرين أن تأسيس هذا الإطار يمثل مرحلة جديدة من العمل الحقوقي والمدني من أجل الإنصاف وإعادة الإدماج ورفع ما يعتبرونه استمرارا لآثار الاعتقال السابقة.

كما وجهت التنسيقية نداء إلى الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية والإعلامية من أجل التفاعل مع ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين ودعم مطالبهم الرامية إلى تحقيق الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *