السلطات التونسية توقف القاضي السابق أحمد صواب وتحيله على أنظار قضاء مكافحة الإرهاب
رصد المغرب / تونس
أقدمت السلطات الأمنية، صباح يوم أمس الإثنين، على توقيف القاضي السابق والناشط الحقوقي البارز أحمد صواب، واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار تحقيقات لم يتم الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها حتى الآن.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الإيقاف جرت في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين ، دون توضيح ما إذا كانت بموجب إذن قضائي أو في إطار تحريات أمنية استباقية ، ولم تصدر أي جهة رسمية، حتى الحظة بيانا يوضح ملابسات الإيقاف أو التهم المحتملة الموجهة إلى صواب.
ويعد أحمد صواب من الشخصيات المعروفة في المشهد الحقوقي والقانوني التونسي، حيث شغل في السابق مناصب قضائية مرموقة، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء والحريات العامة، كما عرف بانتقاداته الصريحة للسلطات السياسية في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس جدلا واسعا حول واقع الحقوق والحريات، وتزايدا في عدد الإيقافات التي طالت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية خلال الأشهر الأخيرة.
وتنتظر الأوساط الحقوقية والقانونية توضيحات من الجهات المعنية بشأن هذا الإيقاف، وسط دعوات لاحترام الإجراءات القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة.
إرسال التعليق