رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي /
قررت هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الذي خاضه أصحاب البذلة السوداء، في خطوة تفتح الباب أمام استئناف العمل وعودة المرفق المهني إلى وتيرته العادية، في وقت دعا فيه النقيب الزياني الحكومة إلى تصحيح مسار تدبير التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة.
وجاء قرار تعليق الإضراب في سياق النقاش المتواصل بين المحامين والحكومة بشأن عدد من التشريعات التي تهم المهنة، وعلى رأسها الإجراءات المرتبطة بممارسة المحاماة وعلاقة أصحاب المهنة بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وأكد النقيب الزياني، في هذا السياق، ضرورة العمل على تجاوز نقاط الخلاف وفتح قنوات الحوار من أجل معالجة الملفات المطروحة، داعيا حكومة المنصوري إلى ما وصفه بـ«تصحيح المسار»، بما يساهم في تهدئة الأجواء وإيجاد حلول عملية للقضايا التي أثارت احتجاجات المحامين.
ويأتي تعليق الإضراب في وقت تراهن فيه مختلف الأطراف على مواصلة الحوار للتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة، بما يضمن استمرار العمل داخل المحاكم ويحافظ، في الوقت نفسه، على المطالب المهنية للمحامين.
ومن المنتظر أن يشكل استئناف الحوار بين ممثلي المحامين والحكومة محطة أساسية لتحديد مآل عدد من التشريعات التي كانت محور خلاف خلال الفترة الماضية، خصوصا تلك المرتبطة بمستقبل المهنة وتنظيمها وعلاقتها بمنظومة العدالة.
شارك المقال
Leave a Reply