رصد المغرب /
تلقت المحكمة الدستورية ستة ملفات للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وذلك وفق إحصاءات أولية، في وقت يرتقب أن يرتفع عدد الطعون خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار الأجل القانوني لإيداعها إلى غاية 25 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الطعون في سياق انتخابي وسياسي ما تزال تداعياته متواصلة، في ظل المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما قد يكون من بين العوامل التي تفسر محدودية عدد الطعون المسجلة حتى الآن.
ويرى مراقبون أن بعض الأحزاب السياسية قد تتريث في اللجوء إلى القضاء الدستوري، خاصة في الدوائر التي تكون فيها نتائج حلفائها أو شركائها السياسيين محل طعن محتمل، تفاديا للتأثير على طبيعة العلاقات والتحالفات التي يجري بحثها خلال المرحلة الحالية.
في المقابل، تعمل أحزاب أخرى، وفق المعطيات المتداولة، على جمع المعطيات والوثائق المرتبطة بمسار الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، قبل إخضاعها للدراسة القانونية، تمهيدا لإيداع الطعون أمام المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة.
ومن المرتقب أن تشهد الفترة المتبقية قبل انتهاء الأجل المحدد قانونا ارتفاعا في وتيرة إيداع الطعون، خصوصا مع استكمال الفرق القانونية للأحزاب دراسة الملفات الانتخابية وتحديد الحالات التي ترى أنها تستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وتبقى المحكمة الدستورية الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
شارك المقال
Leave a Reply