رصد المغرب / نوالدين المينور /
تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك، حيث يرتقب التصويت على مشروع قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، في ظل ترقب دبلوماسي واسع لاحتمال فتح مرحلة جديدة في مسار التسوية السياسية للنزاع.
ويرتكز الموقف المغربي على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم. حيث من شأن اعتماد مشروع القرار، إذا تضمن المقتضيات المتداولة، أن يعزز مكانة هذه المبادرة في المسار التفاوضي، وسط مواقف متباينة وتحديات دبلوماسية مستمرة.
كما تتضمن المقترحات المطروحة تغييرات محتملة مرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، غير أن اعتماد هذه التعديلات يظل رهينا بمضمون النص النهائي الذي سيصوت عليه أعضاء مجلس الأمن.
وفي المقابل، فإن أي تصويت إيجابي لن يعني بالضرورة التطبيق الفوري للحكم الذاتي، إذ ستظل المرحلة المقبلة مرتبطة بالمفاوضات بين الأطراف المعنية، وبمدى استعدادها للانخراط في تسوية سياسية واضحة المعالم.
وتبرز أيضا قضية الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف باعتبارها أحد الملفات الإنسانية المطروحة، خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان شروط العودة الطوعية والآمنة والكريمة للراغبين فيها.
وبين الترقب الدبلوماسي والآمال المغربية، تكتسي نتائج التصويت أهمية خاصة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وسط تمسك المملكة بوحدتها الترابية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية.
شارك المقال
Leave a Reply