رصد المغرب /
شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر هذه الانتخابات، وذلك في أفق تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص لتدارس أبرز المواضيع المرتبطة بالإعداد للانتخابات المقبلة، التي تشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد شكل اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على المحاور الأساسية المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي شريف بين مختلف الأطراف، وجعل استحقاقات سنة 2027 محطة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.
وفي إطار مواصلة المشاورات، اتفق المشاركون على أن تتقدم الأحزاب السياسية بمقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المناسبة.
وأكدت الوزارة أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش مثمر وصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
شارك المقال
Leave a Reply