رخص البناء بسلا: استثناءات بين منح التراخيص وتتبع الأشغال والرقابة…حي السلام نموذجا فمن المسؤول؟

رصد المغرب / سلا

في مدينة سلا، حيث يتقاطع التوسع العمراني مع تعقيدات الإدارة المحلية، تثير مسألة رخص البناء جدلا متزايدا حول الشفافية وتكافؤ الفرص، و في كواليس المنظومة، تتوارى ملفات يقال إنها “مغضوب عليها” أو أن أصحابحا خارج الدائرة، وتمرر أخرى بسرعة بدعم من شبكات محسوبية وزبونية، وبين المجلس الجماعي والسلطة المحلية يضيع المواطن ، ليبقى السؤال الأبرز هو من المسؤول الحقيقي؟

فمن المحاور الرئيسية بشأن هذا الموضوع هو تشعب الاختصاصات ، لأنه بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية يسند أمر دراسة ملفات التعمير والموافقة على منح الرخص ، مما يجعل المتذخل في هذا القرار كل من السلطة المحلية (الباشوية أو العمالة) التي تراقب تنفيذ القانون وتمنح الإذن بمباشرة الأشغال وتحرر محاضر المخالفات ، وهناك الوكالة الحضرية التي تدلي برأي تقني استشاري، لكنه حاسم في الغالب ، و النتيجة هو أن كل طرف يحيل المسؤولية على الآخر في حالة وقوع تجاوزات أو اختلالات.

فمنح التراخيص بين المساطر القانونية و”هواتف التعليمات” تكمن ملفات تستوفي جميع الشروط ترفض أو تؤجل دون مبررات واضحة ، وفي المقابل تمنح تراخيص استثنائية بسرعة لبعض الأشخاص المحظوظين، خصوصا إن كانوا مقربين من مسؤولين منتخبين أو إداريين.

وهناك استثناءات بالجملة في بعض المناطق، لأنه رغم وجود وثائق تعمير تمنع البناء أو تحد من العلو والمساحة ، فبالنسبة للتتبع والرقابة هناك مغضوب عليهم دون توضيح ، لأن بعض المقاولين والمهندسين يتعرضون لتضييق في كل مراحل التتبع، من رفض البدايات إلى التوقيف التعسفي ، إلى الرقابة على استغلال الملك العمومي ، في المقابل يتم التغاضي عن خروقات واضحة لفاعلين نافذين ، حتى أنه يسمح لهم باستغلال الطريق الرئيسية المخصص للعربات ، ناهيك عن عدم وجود حاجز وقائي يضمن سلامة المارة ، وخير دليل هو الصورة أذناه والتي سبق أن اشتكى السكان من الإزعاز بالعمل ليلا وبمعدات ثقيلة .

وهناك حالات استهداف انتقائي بدعوى “عدم احترام الشروط”، بينما تمرر خروقات أكبر في الجوار ، لتبقى القرارات تتأرجح بين التراخيص والردع في غياب المحاسبة و ضعف التنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية، الشيء الذي يخلق فراغا تستفيد منه شبكات الفساد، والصورة أذناه لا تبعد على الأولى ب100 متر ، إلا أنها تخضع لرقابة أشد من الأولى.

فتقارير المراقبة تبقى حبيسة الرفوف، أو تفعل فقط ضد أطراف غير مرغوب فيهم ، والدليل هو أن المواطن العادي والمهني المستقل يدفع الثمن في جميع المراحل تقريبا ، من تأخير ورفض أو استنزاف مالي ونفسي، ناهيك عن المراقبة المستمرة والتشديد في تنزيل القوانين وتطبيقها عليه بحدافرها ،  وهذه الصور من شارع واحد يبعد عن الدائرة الحادية عشر ب150 مترا .

ففي سلا، “وفي حي السلام مثلا” أزمة التعمير ليست فقط قانونية أو تقنية، بل أخلاقية وسياسية ، و ما لم يتم تحديد المسؤوليات بوضوح بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية وتفعيل المساءلة، ستظل المحسوبية والزبونية تحكم منح رخص البناء وتتبعها، فيما يقصى “المغضوب عليهم” في صمت.

فهل من جهة تملك الجرأة لكسر الحلقة؟

يتبع …