وزارة العدل تعد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية لإدارة واسترداد الأموال المحجوزة والمصادرة
رصد المغرب / الرباط
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية الدولة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، تعمل وزارة العدل حاليا على إعداد مشروع قانون يفضي إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بإدارة واسترداد الأموال المحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
ووفقا للمصادر، فإن هذه الهيئة ستشكل آلية مركزية موحدة تتولى الإشراف الكامل على الأصول والأموال المتأتية من الجرائم، بما في ذلك غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي، وستكلف بمهام تتعلق بتتبُّع هذه الأموال، وضمان حسن إدارتها، والحفاظ على قيمتها إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
وسيناط بالهيئة أيضا دور تنسيقي مهم مع الجهات القضائية والأمنية والمالية، بهدف تسهيل عملية استرداد الأصول سواء داخل البلاد أو خارجها، مع ضمان التزامها بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وتؤكد الوزارة أن المشروع الجديد يأتي في إطار إصلاحات شاملة لتعزيز سيادة القانون ودعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، كما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات فعالة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الهيئة في رفع كفاءة الدولة في إدارة الأموال المصادرة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال إعادة توظيف هذه الموارد في مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة.
ويرتقب أن يعرض مشروع القانون على الجهات المختصة قريبا للمراجعة والمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان للنقاش والتصويت عليه ضمن الدورة التشريعية المقبلة.
إرسال التعليق