إفراج مشروط عن شرطي إسباني متهم بخنق شاب مغربي حتى الموت بعد اتهامه بسرقة هاتف

رصد المغرب / سالم الطنجاوي

أثار قرار القضاء الإسباني بالإفراج المشروط عن شرطي متهم بقتل شاب مغربي جدلا واسعا، بعد أن وجهت له تهمة التسبب في وفاة الشاب خنقا، على خلفية شجار دار بينهما عقب اتهام الضحية بسرقة هاتف محمول.

وكانت الواقعة قد حدثت في وقت سابق من هذا الشهر في أحد أحياء العاصمة مدريد، حيث دخل الشرطي – الذي كان خارج الخدمة – في مشادة كلامية مع الشاب المغربي، البالغ من العمر نحو 22 عاما، اتهمه خلالها بسرقة هاتفه، حيث تطور الخلاف إلى اشتباك جسدي، انتهى بقيام الشرطي بطرحه أرضا وخنقه، مما تسبب في وفاته في مكان الحادث، بحسب شهود عيان.

ورغم خطورة التهمة والجدل الذي رافق الحادثة، قرر القاضي المكلف بالتحقيق الإفراج عن المتهم تحت شروط تقييدية، من بينها سحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة البلاد، مع إلزامه بالمثول دوريا أمام السلطات القضائية إلى حين انتهاء التحقيقات.

هءا القرار قوبل بانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان وممثلين عن الجالية المغربية في إسبانيا، الذين اعتبروا أن الإفراج عن المتهم قبل استكمال التحقيقات يعد “استهانة بحياة المهاجرين”، ويعكس على حد قولهم، “تمييزا في تطبيق العدالة عندما يتعلق الأمر بالضحايا من أصول أجنبية”.

وفي المقابل، برر محامي الدفاع قرار الإفراج بأن موكله لم تكن لديه نية القتل، مؤكدا أن الحادث كان نتيجة “دفاع عن النفس” بعد أن تعرض لمحاولة سرقة عنيفة، وهو ما تنفيه أسرة الضحية وشهود الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الوقائع بدقة، بينما طالبت جهات حقوقية بضرورة مراقبة تطورات الملف عن كثب، وضمان استقلالية القضاء، ومحاسبة المتورطين بما ينسجم مع القانون وحقوق الإنسان.