استمرار احتجاز مشاريع ضخمة في سلا يثير تساؤلات الجمعيات المحلية

رصد المغرب / عبد الكبير بلفساحي

عبرت فعاليات جمعوية بمدينة سلا عن استغرابها لاستمرار احتجاز عدة مشاريع ضخمة، تم تمويلها من المال العام بمبالغ هائلة، دون أن تستفيد منها الساكنة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه الاستثمارات في خدمة المواطن.

وفي مقدمة هذه المشاريع، يبرز مقر المقاولات التضامنية القريب من كارفور، الذي تحول إلى بناية شبه مهجورة منذ إلغاء تدشينه من طرف الملك قبل خمس سنوات، حيث هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة أكثر من مليار سنتيم، ظل مغلقا دون الاستفادة منه، رغم أن السلطات المحلية قامت بأعمال صيانة في الموقع بعد ظهور عدة عيوب في البنية التحتية للمشروع.

وكما شددت الفعاليات الجمعوية على الوضعية “الكارثية” لـ شارع السلام، الذي كان من المقرر أن يمر منه الموكب الملكي، بعد أن تم تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بـ 3 مليارات درهم لإعادة تأهيله في إطار صفقة أشرفت عليها الجماعة، حيث رغم هذه المبالغ الضخمة، رصدت لجنة مختصة عددا من الاختلالات التي شابت الأشغال، من بينها حالة سيئة لمقاطع القنطرة المؤدية للمشروع، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتراكم النفايات في بعض النقاط على طول الشارع.

وإضافة إلى كل ذلك، تم تخصيص 12.7 مليون درهم لإعادة تهيئة سوق الصالحين في سلا، وهو المشروع الذي كان من المقرر تدشينه خلال شهر رمضان من سنة 2019، والذي لازالت الشبهات تلاحقه بسبب طريقة الاستفاذة والتوزيع للمحلات، ورغم التحضيرات الكبيرة والميزانية المخصصة، إلا أن المشاريع لا تزال دون قيمة حقيقية للساكنة، فيما بقيت البنايات تحتجز الأموال دون تقديم أي استفادة ملموسة.

وفي سياق مشابه، يلاحق المركز الطبي للقرب (مؤسسة محمد الخامس للتضامن) نفس المصير، حيث بقي مغلقا لسنوات بعد إلغاء تدشينه من طرف الملك في ثلاث مناسبات، حيث هذا المركز الذي تكلف بناؤه حوالي 6 مليارات درهم، يعتبر أحد المشاريع الصحية الكبرى التي من المفترض أن تقدم خدمات طبية للسكان في منطقة تابريكت ولكنه لم يحقق أي غاية حتى الآن، بحيث يشمل المركز العديد من الوحدات الطبية الحديثة مثل قاعات الجراحة والفحوصات المتخصصة والمرافق الصحية، التي كان من المفترض أن تخفف من الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة.

وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي تم تخصيصها لهذه المشاريع، إلا أن التقييمات واللجان المتخصصة رصدت العديد من الاختلالات في جودة التنفيذ، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إنفاق المال العام، وضرورة محاسبة المسؤولين على هذه المشاريع المتعثرة.

فالعديد من الجمعيات المحلية تؤكد أن هذه المشاريع لا تعد مجرد بنية تحتية غير مستغلة، بل هي فرصة ضائعة لتحسين حياة المواطنين وتقديم خدمات أساسية في مجالات مختلفة مثل الصحة والنقل، وبالتالي تظل علامات الاستفهام حول أسباب تأخير تدشين هذه المشاريع وحجم الخسائر المترتبة على ذلك.

تظل هذه القضايا تمثل تحديات كبيرة، سواء في ما يتعلق بالرقابة على المشاريع العمومية أو في إيجاد حلول واقعية لضمان استفادة المواطنين من هذه الاستثمارات.