رصد المغرب /
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات حيوية، كما اطلع على عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل أن يختتم أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أكدت فيه أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات بفضل التدابير الحكومية التي حافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، ومكنت من مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية وتعزيز الاستثمار العمومي.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يهدف إلى إرساء منظومة وطنية للصحة الرقمية تعتمد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي موحد، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الحكامة الرقمية في القطاع.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بهدف تعزيز إشعاعها الأكاديمي ورفع تنافسيتها، ومشروع مرسوم آخر يقضي بمراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، في خطوة تروم تخفيض أسعار الأدوية، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، ودعم استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تنظيم تدبير الجامعات، من بينها شروط تعيين المدير الإداري والمالي، وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة، والتعويضات المخولة للمسؤولين الجامعيين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وشملت المصادقة كذلك مشاريع مراسيم تتعلق بالإشعاعات المؤينة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير جائزة المغرب للشباب، وإحداث تطبيق رقمي يحمل اسم “جواز الشباب” يحدد شروط الاستفادة منه والامتيازات المرتبطة به.
وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على مشاريع مراسيم تهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتمديد أو وقف رسوم الاستيراد على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح اللين والأغنام والأبقار والماعز والجمال وبعض مشتقاتها، بهدف ضمان تموين الأسواق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، واطلع على اتفاقية للتعاون مع جمهورية بوركينافاسو في مجال الحماية المدنية، إلى جانب الميثاق الإفريقي للإحصاء، مع الموافقة على مشروعي القانونين المرتبطين بهما.
واختتم مجلس الحكومة اجتماعه بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات التجهيز والماء، والتربية الوطنية، والسياحة، والتعليم العالي، والعدل، والفلاحة، والصناعة والتجارة، وإعداد التراب الوطني، إضافة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
شارك المقال
Leave a Reply