رصد المغرب /
دخلت تصريحات أدلت بها سيدة كانت من بين المرشحين للهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة، على خط التحقيقات القضائية بمدينة العرائش، بعدما تضمنت اتهامات خطيرة لجهات رسمية، قبل أن تنتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفتحت فرقة الشرطة القضائية بالعرائش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات هذه التصريحات، التي تضمنت، بحسب المعطيات المتوفرة، ادعاءات مفادها أن جهات رسمية هي التي قامت بفتح الحدود في وجه الراغبين في الهجرة، وأنها من قامت بجلبهم قبل التخلي عنهم ومنعهم من دخول مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب المصادر نفسها، فقد باشرت المصالح الأمنية عملية تحديد هوية صاحبة التصريحات، قبل إخضاعها للبحث القضائي، على خلفية أفعال قد تندرج ضمن التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، فضلا عن القذف والإهانة، وهي الأفعال التي ستبقى خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث وقرار القضاء.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، في محاولة للهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من اقتحام المدينة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن فشل محاولة العبور كان وراء تصريحات نسبت مسؤولية ما وقع إلى جهات رسمية، قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو من سياقها الكامل.
وتأتي هذه القضية في ظل حساسية ملف الهجرة غير النظامية، الذي يشهد بين الفينة والأخرى تداول روايات ومعطيات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطرح مجددا إشكالية التثبت من المعلومات قبل نشرها، خصوصا عندما تتضمن اتهامات مباشرة لمؤسسات أو جهات رسمية.
شارك المقال
Leave a Reply