رصد المغرب /
عقد مجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، اجتماعه الثاني بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ناقش عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأسرهم.
وخصص الاجتماع لتدارس تقارير اللجان الموضوعاتية التي سبق للمجلس تشكيلها خلال اجتماعه الأول، والمتعلقة بالخدمات الصحية، والسلف والمنح والدعم المالي، إلى جانب دعم السكن.
وبعد مناقشة المقترحات المقدمة، صادق المجلس على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، كما صادق على شروط منح القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن، وشروط الاستفادة من القروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي لفائدة المنخرطين بصيغ وشروط ميسرة.
كما شملت القرارات المصادق عليها تحديد شروط الاستفادة من مجموعة من أشكال الدعم المادي، من بينها منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلا عن دعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.
وفي الجانب المتعلق بتنمية موارد المؤسسة، منح المجلس الإذن لإدارتها باقتناء عقارات، كما صادق على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، وذلك بهدف تعزيز الموارد المالية للمؤسسة وتمكينها من تلبية الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين، وتنويع الخدمات وتطويرها وتحسين جودتها.
وأوضح البلاغ أن مجلس التوجيه والمراقبة سيواصل مواكبته لتنزيل هذه الخدمات وتقييمها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وأسرهم ويعزز مردودية العمل الاجتماعي للمؤسسة.
ومن المرتقب أن يبدأ العمل بالقرارات المتخذة ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يتم نشر تفاصيلها وشروط الاستفادة من مختلف الخدمات عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل نشرها لاحقاً على الموقع الرسمي للمؤسسة، الذي يرتقب إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت المؤسسة أن المرحلة المقبلة ستنصب على ترسيخ تجربتها المؤسسية، وتجويد الخدمات وتوسيع مجالات الاستفادة منها، مع التركيز على تحقيق أثر اجتماعي مستدام لفائدة المنخرطين وأسرهم، وتعزيز حكامة المؤسسة ونجاعة تدبير مواردها وشراكاتها.
شارك المقال
Leave a Reply