رصدالمغرب / عبدالعالي بريك /
شهدت مدينة تطوان واقعة أثارت اهتماما واسعا، بعدما وجد نجل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور نفسه في مواجهة إجراءات أمنية وقضائية، على خلفية مشاجرة وقعت داخل أحد المطاعم بالمدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة حول الواقعة، فقد تطور الخلاف داخل المطعم، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لاحتواء الوضع، غير أن الأمور لم تتوقف عند حدود المشاجرة، بعدما جرى الاشتباه في صدور تصرفات اعتبرت إهانة لموظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.
وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الأمنية إجراءات البحث والاستماع إلى المعني بالأمر، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة بتطوان لاتخاذ المتعين وفقا للقانون.
وتكتسي هذه الواقعة اهتماما خاصا بالنظر إلى كون المعني بالأمر نجل وزير في الحكومة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام القانون وتطبيقه على الجميع، بعيدا عن الأسماء والصفات والمواقع.
إن الصفة العائلية أو الاجتماعية لا يفترض أن تكون معيارا في التعامل مع أي واقعة، كما أن موقع الشخص أو ارتباطه بمسؤول عمومي لا يعني في المقابل ثبوت أي مسؤولية جنائية عليه. الفيصل يبقى دائما هو البحث القضائي وما ستخلص إليه الجهات المختصة، ثم القضاء إذا أحيل الملف على المحكمة، لأن الجميع متساوون أمام القانون.
وفي انتظار استكمال المسطرة القانونية، تبقى الواقعة في إطار الاشتباه والبحث، و تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وتترقب الأوساط المتابعة للملف ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، خاصة أن القضية تجمع بين واقعة أمنية عادية من حيث طبيعتها وبين اسم مرتبط بمسؤول حكومي، وهو الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام أكبر من المعتاد.
شارك المقال
Leave a Reply