رصد المغرب /
صدر قانون مهنة المحاماة، يوم الخميس، في الجريدة الرسمية، وذلك بعدما صدر في 18 غشت الجاري ظهير شريف يأمر بتنفيذه، عقب تعذر البت فيه من طرف المحكمة الدستورية، بسبب خلل شاب إحالة رئيس مجلس النواب.
ويأتي نشر القانون رسميا في سياق يتسم باستمرار التوتر بين قطاع المحاماة والسلطات الوصية، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب إضرابها عن العمل بالمحاكم، المقرر أن يستمر إلى غاية 5 شتنبر المقبل.
ويتزامن ذلك مع تصاعد دعوات داخل صفوف المحامين من أجل العودة إلى العمل، بعد نحو ثلاثة أشهر من التوقف، في وقت يفرض فيه نشر القانون في الجريدة الرسمية مرحلة جديدة على هيئات المحامين، ويفتح الباب أمام إعادة ترتيب المواقف بشأن تداعياته ومقتضياته.
ويترقب المتابعون خلال الأيام المقبلة مآل الإضراب والموقف الذي ستتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ظل دخول القانون رسميا حيز التنفيذ، وما قد يترتب عن ذلك من مستجدات على مستوى العلاقة بين المحامين والجهات المعنية بتدبير شؤون المهنة.
شارك المقال
Leave a Reply