رصد المغرب /
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية أن استعمال الكاميرات داخل أو خارج سيارات الكراء وعربات النقل عبر التطبيقات يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وخصوصية الأفراد.
وأوضحت اللجنة أن تثبيت كاميرات المراقبة أو استخدامها لا يخول بشكل تلقائي تصوير الأشخاص أو تسجيل تحركاتهم والاحتفاظ بالصور والمعطيات المرتبطة بهم دون مبرر قانوني، مشددة على ضرورة احترام القواعد المنظمة لجمع ومعالجة المعطيات الشخصية.
وحذرت اللجنة من أن أي استعمال غير مشروع للصور أو التسجيلات قد يترتب عنه متابعة قانونية، خاصة في الحالات التي يتم فيها تصوير الأشخاص أو الاحتفاظ بصورهم دون سند أو مبرر مشروع.
وقد تصل العقوبات، بحسب طبيعة المخالفة والظروف المرتبطة بها، إلى سنة حبسا وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، ما يعكس صرامة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
ويأتي هذا التنبيه في سياق تنامي استعمال كاميرات المراقبة داخل وسائل النقل الخاصة والمهنيّة، ولا سيما السيارات المخصصة للكراء وعربات النقل عبر التطبيقات، بما يفرض على مستغلي هذه الوسائل مراعاة الضوابط القانونية قبل تركيب الكاميرات أو تسجيل وحفظ المعطيات المصورة.
شارك المقال
Leave a Reply