غسل الأموال بالمغرب. أكثر من 724 مقررا قضائيا خلال سنة 2025 وارتفاع وتيرة المتابعات القضائية في 2026

رصد المغرب /


احتضنت العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، يوما دراسيا حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، ترأس أشغاله كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب عدد من الأطر والمسؤولين القضائيين.

وأكد محمد عبد النباوي، في كلمته بالمناسبة، أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات المالية المرتبطة بها، فضلا عن امتدادها المحتمل عبر الحدود واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية الحديثة.

وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 ما يزيد عن 724 مقرراً قضائياً، وهو رقم يفوق مجموع القضايا المحكوم فيها خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.

من جهته، شدد هشام البلاوي على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكداً الدور المحوري للسلطة القضائية في التطبيق السليم للقانون، مع تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.

واستعرض رئيس النيابة العامة حصيلة العمل القضائي في هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد المساطر المسجلة بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، مقابل 584 مسطرة خلال سنة 2026 إلى حدود الفترة الإحصائية المعروضة.

وفي المقابل، سجلت سنة 2026 تطورا لافتا على مستوى الأداء القضائي، إذ بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، وهو ما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بنسبة تراجع تناهز 17 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.

وعلى مستوى مآل المساطر، أظهرت المعطيات أن عدد المتابعات القضائية بلغ 355 متابعة خلال سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة، فيما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية، في مؤشر على تنامي جهود النيابة العامة في تفعيل المتابعات بشأن الأفعال التي تتوفر فيها العناصر القانونية الكافية لإقامة الدعوى العمومية. كما بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قراراً خلال سنة 2025، مقابل 144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي.

وتناول اللقاء جملة من الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بقضايا غسل الأموال، وفي مقدمتها إثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وإجراءات الحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلا عن حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.

كما سلط المشاركون الضوء على المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، ودورها في تعزيز فعالية السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات للرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات وأنشطة اقتصادية مشروعة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع مراعاة مبدأ التناسب في التدابير الاحترازية والتحفظية، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الجهود المؤسساتية الرامية إلى تطوير المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، وتنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، وتطوير استعمال التطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.

واختتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحويل خلاصات النقاش إلى توصيات عملية من شأنها توحيد الممارسة القضائية، والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتعزيز الثقة في العدالة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *