المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود

رصد المغرب /


وقع المغرب وفرنسا، أمس الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي، يروم تعزيز التنسيق وتطوير آليات التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومواكبة التحديات الأمنية والقضائية المستجدة.

وجرى التوقيع على هذا الإعلان بمقر رئاسة النيابة العامة، خلال مباحثات أجراها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون القضائي والتقني التي تجمع البلدين، والتأكيد على ضرورة الارتقاء بها، في ظل تنامي أنشطة الشبكات الإجرامية المنظمة وتزايد امتداداتها العابرة للحدود، فضلا عن تطور الأساليب والوسائل المعتمدة في ارتكاب الجرائم.

ويهدف إعلان النوايا إلى إرساء آليات أكثر فعالية للتعاون في المجال القانوني والقضائي، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، والعمل على تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير كفاءاتهم.

كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومحاربة الجريمة، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة في تطوير الأداء القضائي وتعزيز فعالية التصدي للأنماط الإجرامية المستجدة.

ويعكس هذا الإعلان إرادة الرباط وباريس في إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما القضائية، والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدما من التنسيق وتبادل الخبرات، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها الجريمة العابرة للحدود، ويعزز قدرة المؤسستين القضائيتين على مواجهتها بآليات حديثة وفعالة.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *