رصد المغرب / عبدالكبير بلفساحي
تكشف قضية التجسس التي أُعلن عنها في جورجيا عن جانب مهم من الصراع الاستخباري الدائر بين القوى الغربية وروسيا في منطقة جنوب القوقاز، وهي منطقة ازدادت أهميتها الاستراتيجية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فبحسب المعلومات المتداولة، تمكن جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي من تجنيد جيورجي أودزيلاوري، وهو مسؤول في مجموعة “كارتو” المالية المرتبطة برجل الأعمال والسياسي الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره شخصية مؤثرة ومقربة من موسكو. وقد منح موقع أودزيلاوري المهني وعلاقاته السابقة داخل مؤسسات الدولة الجورجية قيمة استخبارية كبيرة، ما جعله هدفا مهما لأي جهاز يسعى إلى فهم التوجهات السياسية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
غير أن العملية لم تستمر طويلا، إذ تمكن جهاز أمن الدولة الجورجي من كشفها بعد أشهر من التحقيقات ومتابعة أنشطة المشتبه به، قبل أن يعلن عن اعتقاله واتهامه بنقل معلومات حساسة إلى جهة أجنبية. حيث تشير السلطات الجورجية إلى أن المعلومات التي جرى تسريبها شملت معطيات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى بيانات تتعلق بأجهزة إنفاذ القانون وبعض القضايا المرتبطة بالأقليات العرقية والدينية، وأن عملية نقل هذه المعلومات كانت تتم عبر لقاءات مباشرة وقنوات اتصال مشفرة.
وتبرز أهمية هذه القضية في كونها تتجاوز البعد الأمني البحت لتلامس أبعادا جيوسياسية أوسع. فجورجيا تحتل موقعا استراتيجيا بين روسيا وتركيا والبحر الأسود، وتعد نقطة مراقبة مهمة للتحركات الروسية في منطقة القوقاز والفضاء السوفييتي السابق. ولهذا السبب تحظى باهتمام خاص من الدول الغربية، وخاصة فرنسا التي عززت نشاطها الاستخباري والدبلوماسي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق، فإن فقدان مصدر معلومات بهذا المستوى يمثل خسارة مهمة للاستخبارات الفرنسية، كما أن كشف العملية يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها باريس لحماية أنشطتها السرية.
ورغم أن السلطات الجورجية لم تسم فرنسا بشكل مباشر عند الإعلان عن القضية، واكتفت بالإشارة إلى “دولة أوروبية”، فإن التطورات اللاحقة أوحت بوضوح إلى الجهة المعنية، خاصة بعد مطالبة الدول الغربية بسحب بعض عناصرها الاستخبارية من البلاد واستجابة باريس بإعادة ضابطين كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي في سفارتها في تبليسي. ويبدو أن امتناع جورجيا عن توجيه اتهام علني لفرنسا يعكس رغبة متبادلة في احتواء الأزمة والحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات السياسية والدبلوماسية، خصوصا أن البلدين ما زالا مرتبطين بمصالح مشتركة رغم الخلافات المتزايدة حول توجهات الحكومة الجورجية الحالية.
وتأتي هذه القضية في سياق توتر سياسي متصاعد بين جورجيا وشركائها الغربيين منذ فوز حزب “الحلم الجورجي” في الانتخابات التشريعية الأخيرة. فقد اتهمت قوى أوروبية وأميركية الحكومة الجورجية بالابتعاد عن المسار الأوروبي والتقارب أكثر مع موسكو، بينما ترى تبليسي أن بعض العواصم الغربية تحاول ممارسة ضغوط سياسية عليها ودفعها إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه روسيا. وفي هذا المناخ المشحون، تمنح قضية التجسس الحكومة الجورجية فرصة لإظهار قدرتها على حماية أمنها القومي وإثبات استقلالية قرارها السياسي أمام الداخل والخارج.
خلاصة كل ذلك، هو أن هذه الحادثة تعكس حجم المنافسة الاستخبارية التي تشهدها منطقة جنوب القوقاز في المرحلة الحالية، كما تؤكد أن جورجيا أصبحت إحدى أهم ساحات الصراع غير المباشر بين الغرب وروسيا. وبغض النظر عن التداعيات القضائية التي قد يواجهها المتهم أو الآثار الدبلوماسية التي قد تترتب على القضية، فإنها تمثل انتكاسة واضحة للجهود الفرنسية الرامية إلى تعزيز نفوذها في المنطقة ومتابعة التحركات الروسية من إحدى أكثر النقاط الجغرافية حساسية على حدود روسيا الجنوبية.
شارك المقال
Leave a Reply