رصد المغرب /
شهدت بداية الأسبوع الجاري تطورات لافتة داخل الإدارة الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما تم إعفاء مسؤولين بارزين يشرفان على القسمين الاقتصاديين بكل من عمالتي الرباط وسلا، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الملفات الحساسة.
ففي سلا، جاء قرار إعفاء رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي عقب جدل أثير حول قيامه بمراقبة أحد الفنادق المعروفة على ضفاف وادي أبي رقراق، رغم أن مهام المراقبة والتصنيف السياحي أصبحت من اختصاص لجنة جهوية يرأسها والي الجهة. هذا التحرك اعتبر تجاوزا للصلاحيات المحددة، ما عجل باتخاذ قرار إنهاء مهامه وتعويضه مؤقتا إلى حين تعيين خلف له.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن القرار لم يكن معزولا عن سياق توتر سابق، خاصة مع احتدام الخلاف بين المسؤول نفسه وبعض نقابات سيارات الأجرة، وهو ما زاد من تعقيد وضعيته الإدارية.
أما في الرباط، فقد جاء إعفاء رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في سياق مختلف، حيث سجل تأخره في التفاعل مع ملفات مهمة تهم الاستثمار، وعجزه عن تقديم توضيحات مقنعة عند مساءلته. هذا الوضع دفع إلى اتخاذ قرار عاجل بإعفائه وتكليف مسؤول آخر بتدبير المرحلة مؤقتا.
وتكتسي هذه المناصب أهمية خاصة بالنظر إلى دورها المحوري في مواكبة المستثمرين، خصوصا الأجانب منهم، في ظل الدينامية التي تعرفها المملكة استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مونديال 2030.
وفي أعقاب القرار، غادر المسؤول المعفى بالرباط منصبه بعد طلبه عطلة مؤقتة، بينما جرى تكليف أحد مساعديه بتسيير القسم إلى حين تعيين مسؤول جديد قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها العاصمة.
شارك المقال
Leave a Reply