رصد المغرب /
تواصل قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 إثارة الجدل، بعدما طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات مالية تصل إلى 10 ملايين يورو.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن فريق الدفاع عن الدولة الليبية تقدم أمام المحكمة بطلبات تعويض بلغت نحو 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إلى جانب 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، معتبرا أن الشعب الليبي كان ضحية لاختلاس أموال عامة خلال فترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وترتبط القضية باتهامات قديمة تتعلق بتلقي حملة ساركوزي الانتخابية دعما ماليا غير قانوني من النظام الليبي السابق، وهي الاتهامات التي ظل الرئيس الفرنسي الأسبق ينفيها بشكل متكرر، مؤكدا براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا السياسية والقضائية التي شغلت الرأي العام في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، نظرا لما يحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية تتعلق بالعلاقات الفرنسية الليبية، إضافة إلى تداعياته القانونية على عدد من الشخصيات السياسية والمالية المرتبطة بالقضية.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه التحقيقات والمرافعات القضائية.
شارك المقال
Leave a Reply