رصد المغرب / عبدالفتاح الحيداوي
حدود الإصلاح من الداخل
شهد المشهد السياسي المغربي منذ التسعينيات ظهور قوتين رئيسيتين حملتا لواء التغيير: حركات الإسلام السياسي والحركات الراديكالية الاحتجاجية. وقد أظهرت تجربة كلتا القوتين حدود إمكانية إحداث تغيير جذري ضمن النسق السياسي القائم .
تجربة الإسلام السياسي
شهدت حركات الإسلام السياسي تحولا ملحوظا في خطابها وممارستها خلال العقد الأخير، حيث انتقلت من منطق المواجهة الجذرية مع الدولة إلى تبني مقاربة براغماتية تقوم على المشاركة المؤسساتية والانخراط في قواعد اللعبة السياسية القائمة. هذا التحول لم يكن مجرد اختيار تكتيكي عابر، بل جاء نتيجة تراكمات داخلية وضغوط خارجية دفعت هذه الحركات إلى إعادة تعريف أولوياتها، من مشروع تغييري شامل إلى إصلاح تدريجي من داخل المؤسسات. غير أن وصولها إلى السلطة التنفيذية في سياق ما بعد 2011 كشف عن حدود هذه المقاربة، إذ سرعان ما اصطدمت بجملة من المعوقات الهيكلية التي قيدت قدرتها على الفعل وأفرغت تجربتها من مضمونها الإصلاحي.
أول هذه المعوقات يتمثل في طبيعة بنية السلطة ذاتها، حيث ظلت مراكز القرار الاستراتيجي متمركزة خارج نطاق الحكومة المنتخبة، خاصة في الأنظمة التي تحتفظ فيها المؤسسة الملكية أو ما يعرف ب)المخزن( بهيمنة فعلية على الملفات الكبرى كالأمن والاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية. في هذا السياق، بدت الحكومة وكأنها جهاز تدبيري محدود الصلاحيات، يشتغل ضمن هامش ضيق لا يسمح بإحداث تحولات عميقة، مما جعل الخطاب الانتخابي الذي وعد به المواطنون يصطدم بواقع مؤسساتي صلب لا يستجيب بسهولة لمنطق التداول الديمقراطي.
أما المعوق الثاني، فيتجلى في الإكراهات الاقتصادية الدولية التي فرضت نفسها بقوة على التجارب الحكومية ذات المرجعية الإسلامية، حيث وجدت هذه الحكومات نفسها مضطرة للتعامل مع شروط المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان يفرضان سياسات اقتصادية قائمة على التقشف ورفع الدعم وإعادة هيكلة النفقات العمومية. هذه السياسات، وإن كانت تقدم كضرورات تقنية لضبط التوازنات المالية، فإنها غالبا ما تتعارض مع الوعود الاجتماعية التي رفعتها هذه الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية، مما أدى إلى تآكل رصيدها الشعبي وفقدان جزء كبير من مصداقيتها.
المعوق الثالث يرتبط بمحدودية الأداة الحزبية نفسها، إذ لم تكن هذه الأحزاب تمتلك امتدادا حقيقيا داخل مفاصل الدولة العميقة، سواء في البيروقراطية أو الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى. هذا الضعف البنيوي جعلها عاجزة عن فرض سياساتها أو حتى مراقبة تنفيذها بشكل فعال، كما حد من قدرتها على محاربة الفساد الذي ظل متجذرا داخل شبكات معقدة من المصالح. وبذلك، تحولت المشاركة في الحكم إلى نوع من التعايش مع واقع قائم بدل تغييره، بل وأحيانا إلى غطاء يمنح هذا الواقع شرعية إضافية.
في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن تجربة الإسلام السياسي في السلطة كشفت عن مفارقة جوهرية: فالمشاركة في الحكومة لا تعني بالضرورة امتلاك السلطة الفعلية، كما أن الانتقال من المعارضة إلى التدبير لا يضمن القدرة على الإنجاز في ظل اختلال موازين القوة. وقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك هي خيبة أمل شعبية واسعة، ترجمت في تراجع الثقة وفقدان الرصيد الانتخابي، وهو ما يطرح أسئلة عميقة حول جدوى الرهان على الإصلاح من الداخل في غياب شروط بنيوية حقيقية تسمح بذلك، وحول قدرة هذه الحركات على إعادة بناء مشروعها السياسي بما يتجاوز حدود البراغماتية التي انتهت إلى استيعابها داخل النظام بدل تغييره.
التيارات الراديكالية
. تعبر التيارات الراديكالية، في سياقها العربي المعاصر، عن لحظة توتر قصوى بين المجتمع والدولة، حيث يتخذ الوعي السياسي شكلا صداميا قائما على نفي إمكان الإصلاح التدريجي، واعتبار البنية القائمة مغلقة بنيويا أمام أي تحول من داخلها. هذا التصور لا ينبع فقط من موقف أيديولوجي، بل يتغذى من تراكمات تاريخية من الإخفاقات الإصلاحية، ومن تجربة طويلة من الاحتواء السلطوي الذي جعل قطاعات من الفاعلين السياسيين تفقد الثقة في جدوى الوساطة الحزبية والمؤسساتية. ومن هنا، تتحول الراديكالية إلى تعبير عن انسداد الأفق، بقدر ما هي مشروع للتغيير الجذري.
غير أن هذا الخطاب، رغم قوته التعبوية في لحظات الأزمات، يصطدم سريعا بحدود الواقع السياسي والاجتماعي. فمن جهة، تمتلك الدولة، خاصة في السياقات التي لم تعرف انهيارا مؤسساتيا كاملا، قدرة عالية على التكيف مع التهديدات الراديكالية، عبر مزيج من القمع الانتقائي وإعادة الإدماج، وهو ما يجعل كلفة المواجهة المفتوحة مرتفعة إلى حد يصعب تحمله بالنسبة لهذه التيارات. فالقمع هنا لا يمارس فقط كأداة أمنية، بل كآلية لإعادة تشكيل المجال السياسي، عبر تفكيك الشبكات، واختراق البنيات التنظيمية، ودفع الفاعلين نحو خيارات أقل تصادمية. وبهذا المعنى، فإن كثيرا من الحركات الراديكالية تجد نفسها، مع مرور الوقت، أمام مفارقة وجودية: إما الاستمرار في المواجهة بما يحمله ذلك من استنزاف وانكماش، أو التكيف مع شروط اللعبة القائمة ولو بشكل جزئي.
ومن جهة أخرى، يكشف مسار هذه التيارات عن مأزق بنيوي في قدرتها على التحول من خطاب احتجاجي إلى مشروع سياسي قابل للحياة. فالراديكالية، بحكم طبيعتها، تميل إلى تبسيط الواقع وتقسيمه إلى ثنائيات حادة (حق/باطل، نظام/ثورة، إصلاح/قطيعة)، وهو ما يمنحها قوة رمزية، لكنه يضعف قدرتها على إدارة التعقيد الاجتماعي. وعندما تختبر هذه التيارات في لحظة الفعل، يتبين أن امتلاك خطاب رافض لا يعني بالضرورة امتلاك بديل مؤسسي قادر على تنظيم المصالح، وبناء التحالفات، وإدارة التعدد داخل المجتمع. لذلك، غالبا ما تفشل في الانتقال من منطق النفي إلى منطق البناء، وهو الانتقال الحاسم في أي مشروع سياسي.
كما أن القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها هذه التيارات تظل في الغالب غير مستقرة، إذ تعتمد على فئات مهمشة أو على شبكات احتجاجية ظرفية، يصعب تحويلها إلى قاعدة سياسية دائمة. فالتعبئة في لحظات الغضب لا تعني القدرة على الاستمرار في لحظات الاستقرار النسبي، وهو ما يفسر تراجع هذه الحركات بمجرد انحسار موجات الاحتجاج. بل إن بعض هذه التيارات، تحت ضغط الواقع، تعيد توجيه نشاطها نحو مجالات أقل كلفة، كالدعوة أو العمل الخيري، في محاولة للحفاظ على حضورها الاجتماعي، ولو على حساب مشروعها السياسي الأصلي.
وفي هذا الإطار، يمكن فهم تحولات ما بعد الربيع العربي بوصفها لحظة إعادة ترتيب عميقة للمجال السياسي، حيث تراجع منسوب الراديكالية لصالح خطاب (الاستقرار أولا)، الذي أعاد تعريف الأولويات لدى قطاعات واسعة من المجتمع. هذا التحول لم يكن مجرد نتيجة للقمع، بل أيضا تعبير عن خوف اجتماعي من الفوضى، خاصة بعد التجارب الدموية في بعض البلدان. وهنا، تجد التيارات الراديكالية نفسها معزولة نسبيا، ليس فقط بفعل الضغط السلطوي، بل أيضا بسبب تراجع جاذبيتها لدى جمهور يبحث عن الأمان أكثر من التغيير الجذري.
إن النتيجة الأساسية التي تكشفها هذه المسارات هي أن الراديكالية، رغم قدرتها على تفجير الأسئلة الكبرى، تعاني من عجز مزمن عن تقديم إجابات عملية قابلة للتنفيذ. فهي تجيد تشخيص الأزمة، لكنها تتعثر في بناء البديل، وتتحول تدريجيا من مشروع تغيير إلى ظاهرة هامشية أو إلى طاقة احتجاجية غير مؤطرة سياسيا. ومع ذلك، فإن اختفاءها الكامل يظل مستبعدا، لأنها مرتبطة بشروط بنيوية أعمق، تتعلق باستمرار الاختلالات الاجتماعية والسياسية التي تغذيها. وبالتالي، فإن فهمها لا يقتصر على نقد خطابها، بل يتطلب أيضا تحليل السياقات التي تنتجها وتعيد إنتاجها، بما يكشف أن الراديكالية ليست مجرد خيار فكري، بل عرض لأزمة أعمق في علاقة الدولة بالمجتمع.
شارك المقال
Leave a Reply