رصد المغرب /
نفى النائب البرلماني عبد الصمد حيكر بشكل قاطع ما ورد في جريدة الأخبار، في عددها الصادر يومه الخميس 25 يونيو 2026، من اتهامات تفيد بأنه أجرى مفاوضات مع ممثل جبهة البوليساريو خلال أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة للبرلمان الأفريقي، معتبرا أن ما نشر “خبر كاذب وافتراء مغرض” يستهدف شخصه ومصداقيته.
وأوضح حيكر، في بيان توضيحي، أنه لم يشارك في أي مفاوضات فردية أو لقاءات “في الكواليس” مع أي جهة، مؤكدا أن مشاركته في الاجتماعات التي جمعت ممثلي دول مجموعة شمال أفريقيا تمت بتكليف رسمي من أعضاء الوفد البرلماني المغربي، وفي إطار الآليات التنظيمية المعمول بها داخل البرلمان الإفريقي، وبحضور ومواكبة مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة المغربية بجنوب أفريقيا.
ودعا النائب البرلماني الجريدة إلى الكشف عن هوية أعضاء الوفد المغربي الذين زعمت أنهم عبروا عن غضبهم واستنكارهم لتصرفاته، معتبرا أن هذه الادعاءات لا يمكن أن تصدر عن أعضاء الوفد الذين وصفهم بأنهم شكلوا نموذجا ناجحا في العمل البرلماني الدولي، بشهادة رئيس مجلس النواب.
كما استغرب حيكر توقيت نشر الخبر بعد أكثر من شهرين على انتهاء الدورة الاستثنائية التي انعقدت في أبريل 2026، متسائلا عن خلفيات هذا التوقيت والجهات أو الأجندات التي يخدمها، خاصة وأن الصحيفة – بحسب البيان – لم تكلف نفسها عناء الاتصال به لاستقاء وجهة نظره قبل النشر، وهو ما اعتبره إخلالا بأبسط قواعد المهنية الصحفية.
وفند البيان عددا من المعطيات التي وردت في القصاصة، مؤكدا أن الوفد المغربي لم ينسحب من جلسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي، بل شارك فيها بفاعلية، حيث ألقى حيكر مداخلة باسم الوفد المغربي تناولت، وفق تعبيره، الاختلالات التي شابت مسطرة ترشيح المرشح الجزائري، وهو ما ساهم في عدم حصوله على أغلبية الثلثين خلال الجولة الأولى من التصويت.
وأشار حيكر إلى أن ما جرى داخل مجموعة شمال إفريقيا يدخل في إطار مشاورات جماعية ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان الإفريقي، وتضم ممثلين عن جميع وفود المنطقة، موضحا أنه كلف من قبل الوفد المغربي بتمثيله في هذه الاجتماعات، التي أسفرت عن احتفاظ المغرب بعضويته في مكتب تجمع الشباب، نافيا أن يكون قد تولى أو سعى للحصول على أي منصب داخل هياكل البرلمان الإفريقي.
واعتبر النائب البرلماني أن ما ورد في المقال يعكس جهلا بآليات اشتغال البرلمان الإفريقي وبطريقة توزيع المسؤوليات داخل مؤسساته، مؤكدا أن المغرب سبق أن حصل على مناصب قيادية داخل هذه الهياكل وفق آلية التوافق الجماعي بين دول المجموعة الإقليمية.
وختم حيكر بيانه بالتأكيد على أن ما نشر يدخل في سياق استهداف مواقفه السياسية ومواقف المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، بسبب ما تقوم به من فضح لقضايا الفساد، مشددا على أن هذه الحملات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الرقابية والدفاع عن المصلحة الوطنية، مع إعلانه الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية.
شارك المقال
Leave a Reply