رئاسة النيابة العامة تعبّئ النيابات لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة

رصد النغرب / الرباط /


دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرور العملية الانتخابية في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، والتي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.

كما وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى النيابات المختصة من أجل الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين، فضلاً عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات.

وتشمل التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تروم توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

كما دعت مختلف المسؤولين القضائيين إلى التقيد بمضامين الدورية وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.

وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الأفعال التي قد تمس بنزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين، بما يعزز احترام القانون والثقة في المؤسسات.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *