رصد المغرب /
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والأرامل، وذلك خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان.
وتشمل هذه التدابير رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من حوالي 1000 درهم إلى 1700 درهم شهريا، ابتداءا من فاتح يناير 2027، في خطوة أولى ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 3000 درهم شهريا مع نهاية الولاية الحكومية. حيث أوضح لقجع أن هذا الإجراء يرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، ابتداء من التاريخ نفسه، وهو ما ينتظر أن يشمل حوالي 431 ألف أرملة.
وبحسب المعطيات التي عرضها المسؤول الحكومي، ستبلغ الكلفة المالية الإجمالية لإجراءي رفع الحد الأدنى للمعاش ومضاعفة معاش الأرامل نحو 10 مليارات درهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الفئات المستفيدة من المعاشات، على أن يظل تنزيلها مرتبطا بالمساطر المعتمدة لتنفيذ المشروع.
شارك المقال
Leave a Reply