رصد المغرب /
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطني، والتصدي لجرائم السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع في الآثار والأعمال الفنية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في إطار إرساء تعاون مؤسساتي مشترك يهدف إلى تأمين المتاحف الوطنية وصون التراث الحضاري للمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف في مجالات الرصد والوقاية ومكافحة الجرائم التي تستهدف الموروث الثقافي، مع التركيز بشكل خاص على التصدي لتزييف الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع بها.
كما تنص على وضع آليات تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية، إلى جانب توفير المواكبة والتغطية الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يضمن حمايتها من المخاطر والتهديدات المحتملة.
وتشمل الشراكة كذلك تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، وتعزيز التكوين المستمر في مجال التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، فضلاً عن تطوير القدرات المرتبطة برصد الأساليب الإجرامية المستخدمة في تزييف هذه الممتلكات وتهريبها والاتجار بها بطرق غير قانونية.
وفي سياق متصل، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم والمواكبة التقنية لإغناء «متحف الأمن الوطني»، بما يسهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة، والحفاظ عليها، وتعزيز حضورها ضمن التجربة المتحفية الوطنية.
وأكد الطرفان، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن الأولويات، مشددين على أن صون الموروث الوطني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الأمنية والوقائية مع الأدوار الثقافية والمتحفية، حفاظا على الهوية المغربية وامتدادها الحضاري والتاريخي.
شارك المقال
Leave a Reply