رصد المغرب /
تتجه الأنظار إلى مدينة العيون، على وقع معطيات مثيرة للجدل بشأن شبهات اختلالات انتخابية، تتعلق بإلغاء نحو 21 ألف صوت، والتصويت المتكرر، فضلا عن الحديث عن توفر أدلة موثقة بالصور ومقاطع الفيديو.
وتضع هذه المعطيات المقاعد البرلمانية بالمدينة أمام احتمال دخولها في مسار من الطعون والنزاعات الانتخابية، في حال جرى تقديم أدلة قانونية كافية تثبت وجود مخالفات من شأنها التأثير في نتائج الاقتراع.
وفي هذا السياق، يلوّح حزب التجمع الوطني للأحرار بإمكانية الطعن في نتائج انتخابية والمطالبة بإسقاط مقاعد برلمانية بالعيون، استنادا إلى ما يثار بشأن هذه الاختلالات، في انتظار اتضاح الموقف الرسمي والمسار القانوني الذي قد تتخذه القضية.
وبين خطورة الادعاءات المطروحة وما يمكن أن تكشف عنه الإجراءات القانونية، يبقى الحسم في مدى ثبوت المخالفات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفقا للأدلة المقدمة والمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات. فهل تتحول هذه المعطيات إلى طعون انتخابية قد تعيد رسم الخريطة البرلمانية بالعيون، أم أن التحقيق في تفاصيلها سيكشف معطيات أخرى؟
شارك المقال
Leave a Reply