رصد المغرب /
دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، مع التأكيد على ضرورة استنادها إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.
وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء وتحسين تدبير الدعوى العمومية.
وأشارت الدورية إلى تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها رئاسة النيابة العامة تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.
وشددت الدورية على أن الطعن في المقررات القضائية يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، غير أن ممارسته ينبغي أن تراعي التوازن بين المصلحة المتوخاة منه ومتطلبات النجاعة القضائية، تفاديا لإطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير على حقوق المتقاضين في البت في قضاياهم داخل أجل معقول.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة إلى إخضاع الأحكام الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، ومدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضايا وشخصيات المتهمين، مع تفادي اللجوء التلقائي إلى الطعن دون وجود أسباب جدية تبرره.
كما أكدت الدورية ضرورة ترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توافر المبررات القانونية الداعية إليه.
وبخصوص الطعن بالنقض، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاقتصار على أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة الصادرة.
ودعت الدورية، في ختام توجيهاتها، المسؤولين القضائيين إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، فضلا عن عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتقييم سلامة المبررات المعتمدة في ممارسة الطعون.
وأكد رئيس النيابة العامة أهمية تعميم مضامين هذه الدورية على قضاة النيابة العامة، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهاتها، في خطوة تروم تعزيز حسن تطبيق القانون، وتحقيق النجاعة القضائية، وصون الحقوق والحريات.
شارك المقال
Leave a Reply