رصد المغرب / إدريس /
بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت ملامح الأداء الحكومي تتضح تدريجيا، وسط مؤشرات تكشف عن تفاوت ملحوظ في مستوى الانسجام والفعالية بين مكونات الفريق الحكومي. فبين وزراء تمكنوا من فرض حضورهم في المشهد السياسي والإعلامي منذ الأيام الأولى، وآخرين لا يزالون يكافحون لإبراز أدائهم وتحديد موقعهم داخل الجهاز التنفيذي، تبرز صورة حكومة تسير بسرعتين مختلفتين.
ورغم أن رئيسة الحكومة تبدو حريصة على تدبير المرحلة بحذر، فإن الانطباعات الأولية تشير إلى وجود نواة حكومية أكثر تماسكا وفاعلية، تضم إلى جانبها وزير المالية، لاكجا، وعدداً من وزراء القطاعات السيادية، فضلاً عن بعض الأسماء البارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة. في المقابل، لا يزال عدد من الوزراء بعيداً عن مستوى الحضور والوضوح المنتظر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة الاختيارات التي أفرزت التشكيلة الحكومية الحالية، ومدى جاهزية بعض أعضائها لتحمل مسؤولياتهم.
ولم تقتصر مظاهر التعثر على ضعف التواصل أو محدودية الحضور السياسي، بل امتدت إلى تصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعا، ووضعت أصحابها في مواقف محرجة. فقد أثارت زلة وزير التعليم العالي، الذي استخدم مصطلحا غير موفق هو «المغول»، انتقادات بشأن طبيعة الخطاب الصادر عن مسؤول حكومي يفترض فيه التحلي بالدقة والحذر في اختيار عباراته.
كما أثار وزير السياحة جدلا بعدما اقترح على المغاربة التوجه إلى وجهات أخرى لقضاء عطلاتهم، في سياق الحديث عن ارتفاع أسعار الإقامة بمدينة مراكش، وهو موقف اعتبره متابعون غير موفق، بالنظر إلى ما يفترض أن تضطلع به الوزارة من مسؤولية في دعم السياحة الوطنية وتعزيز جاذبية الوجهات المغربية.
أما وزير العمل، فقد وجد نفسه بدوره في دائرة الانتقادات بسبب طريقة تدبيره لعملية اختيار أعضاء فريقه، بعد إسناد هذه المهمة إلى جهة خاصة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول معايير الانتقاء وحدود المسؤولية السياسية والإدارية في تدبير المناصب المرتبطة بالقطاع.
وتكشف هذه الوقائع، رغم اختلاف طبيعتها، عن إشكالية أعمق تتعلق بمدى استعداد بعض أعضاء الحكومة لاستيعاب ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والانتقال من منطق التصريحات والانطباعات إلى منطق العمل والإنجاز. فالمناصب الوزارية ليست مجرد واجهات سياسية، بل مسؤوليات تتطلب الكفاءة والقدرة على التواصل واتخاذ القرار، فضلا عن الإلمام الدقيق بالملفات القطاعية.
وفي ظل هذه المعطيات، قد يجد بعض الوزراء أنفسهم أمام اختبار حقيقي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا إذا استمر ضعف الأداء أو تكررت الأخطاء التي تسيء إلى صورة الحكومة. كما أن احتمال إجراء تعديل وزاري مستقبلا قد يجعل من حصيلة كل وزير ومدى قدرته على تنفيذ الالتزامات الحكومية معيارا أساسيا لتقييم استمراره في منصبه.
وفي المقابل، تبدو رئيسة الحكومة مطالبة بتكثيف آليات المراقبة والتتبع، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الرسمية لمجلس الحكومة، من خلال عقد لقاءات دورية مع الوزراء للوقوف على مستوى تقدم البرامج والالتزامات المسطرة، وتحديد مكامن الخلل ومعالجة الاختلالات قبل أن تتحول إلى عوائق أمام العمل الحكومي.
كما أن المرحلة تفرض على أعضاء الحكومة إدراك أهمية التواصل السياسي والإعلامي، باعتباره جزءاً من مسؤوليتهم العمومية، وليس مجرد مساحة لإطلاق التصريحات. فالكلمة غير المحسوبة قد تتحول إلى أزمة سياسية وإعلامية، وتطغى على أي مجهود أو إنجاز يمكن أن يحققه القطاع.
في المحصلة، لا تزال الحكومة في مرحلة اختبار مبكر، لكن المؤشرات الأولى تضعها أمام تحدي تجاوز تفاوت الأداء وبناء فريق أكثر انسجاما وفعالية، لأن المغاربة لا ينتظرون حكومة تتنافس مكوناتها على الظهور الإعلامي، بقدر ما ينتظرون حكومة تترجم وعودها إلى قرارات ملموسة ونتائج تنعكس على حياتهم اليومية. والرسالة التي تبدو ضرورية في هذه المرحلة واضحة، وهي “حان وقت العمل”، قبل أن تتحول أخطاء البدايات إلى عناوين دائمة للأداء الحكومي.
شارك المقال























Leave a Reply