المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتح أبواب العدالة أمام الأطفال لمكافحة العنف الرقمي

رصد المغرب /


الرباط تحتضن مبادرة «قرية الحقوق والعدالة» بمشاركة مؤسسات وطنية ودولية، وإطلاق بوابة «أمان للطفل» لتلقي شكايات الأطفال

احتضنت مدينة الرباط، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، فعاليات «قرية الحقوق والعدالة»، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، تخليدا لليوم العالمي لحقوق الطفل، وذلك تحت شعار «حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد»، وبهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتقريبهم من المنظومة القضائية، مع التركيز على الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته.

وشهدت هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي عبر برنامجهما المشترك «MA-JUST»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، ومؤسسات وطنية أخرى، مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، في برنامج تربوي وتفاعلي مكنهم من التعرف عن قرب على أدوار المؤسسات القضائية وآليات حماية الحقوق والحريات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن تخليد اليوم العالمي للطفل يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بحماية حقوق الناشئة وصون كرامتهم والإنصات إلى تطلعاتهم، مشددا على أن معرفة الطفل بحقوقه تمثل خطوة أساسية نحو القدرة على حمايتها، وأن العدالة تتجاوز فضاءات المحاكم لتشمل قيم الإنصاف والحماية في مختلف مناحي الحياة، بما فيها الفضاء الرقمي.

كما أعلن عبد النباوي عن إصدار العدد الأول من مجلة «عادل وإنصاف»، التي أبدع محتواها الأطفال من خلال قصصهم ورسوماتهم، في مبادرة تروم تشجيع مشاركتهم والتعبير عن آرائهم وانشغالاتهم.

من جهته، أبرز رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أهمية إرساء عدالة صديقة للطفل، تقوم على مقاربة إنسانية تجعل المصلحة الفضلى للطفل أساسا للتدخل القضائي، معلنا عن إطلاق بوابة رقمية تحمل اسم «أمان للطفل»، مخصصة لاستقبال شكايات الأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات تمس حقوقهم أو سلامتهم الجسدية والنفسية، مع اعتماد لغة مبسطة تسهل عليهم التبليغ وطلب المساعدة.

وأشار البلاوي، في السياق ذاته، إلى الجهود المبذولة لتعزيز حماية الطفولة، سواء من خلال تطوير قدرات المتدخلين وإعداد دلائل وبروتوكولات للتكفل بالأطفال، أو عبر الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، التي ساهمت في إعادة أزيد من 200 ألف طفل من المنقطعين عن الدراسة إلى مقاعد الدراسة منذ سنة 2021.

وعلى المستوى الدولي، نوه سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتير تزانتشيف، بأهمية التعاون بين المؤسسات المغربية وشركائها الدوليين في مجال تعزيز حقوق الطفل، مؤكدا أن هذه المبادرة تسعى إلى تقريب الناشئة من كيفية اشتغال المنظومة القضائية وتحفيزهم على الاهتمام بالمهن القانونية وحقوق الإنسان.

بدورها، شددت ممثلة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، على ضرورة الانتقال من العمل من أجل الأطفال إلى العمل معهم، عبر الإنصات إلى آرائهم وإشراكهم في القضايا التي تهمهم، معتبرة أن حماية الطفولة مسؤولية حقوقية ومجتمعية مشتركة.

وتضمن برنامج «قرية الحقوق والعدالة» مجموعة من الورشات التفاعلية التي تناولت حقوق الطفل والخصوصية الرقمية وسبل الوقاية من العنف السيبراني والتبليغ عن الانتهاكات، بمشاركة أطباء نفسيين وملحقين قضائيين وممثلين عن المؤسسات الشريكة، إلى جانب أنشطة تحسيسية استعملت أدوات رقمية وتطبيقات تفاعلية لتقريب المخاطر الإلكترونية من الأطفال.

كما شهدت الفترة المسائية تنظيم محاكمة صورية مكنت المشاركين من تقمص أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالأطفال والعنف الرقمي، والتعرف على مراحل التقاضي وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن عرض شريط وثائقي سلط الضوء على تجربتين لشابين، أحدهما ضحية جريمة والآخر حدث استفاد من إعادة الإدماج.

واختتمت هذه التظاهرة بعرض مخرجات الورشات الإبداعية، من خلال «جدار الأماني» واللوحة الفنية «أترك بصمتك»، إلى جانب تلاوة «إعلان النوايا»، الذي تضمن أفكار الأطفال وتطلعاتهم بشأن بناء فضاء آمن وعدالة أكثر قربا من انتظاراتهم.

وتعكس هذه المبادرة توجها نحو تعزيز انفتاح المؤسسات القضائية على الناشئة، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل، بما يجعل حماية الأطفال في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة، ويؤسس لعدالة تستمع إلى أصواتهم وتأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *