رصد المغرب /
تتجه المملكة المغربية نحو إحداث تحول في بنيتها السجنية، من خلال مشروع إنشاء مركب سجني كبير بمنطقة مديونة بضواحي الدار البيضاء، في خطوة تروم التخفيف من الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية، التي باتت تعاني مستويات غير مسبوقة من الاكتظاظ، بفعل الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين.
ويأتي هذا المشروع في سياق وضعية مقلقة تعكسها الأرقام الرسمية، إذ كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمغرب بلغ، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 102 ألفا و941 سجينا، مقابل 98 ألفا و692 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال عام واحد.
وتكشف هذه الأرقام حجم الاختلال الذي تعرفه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، بعدما استقر معدل الاكتظاظ على المستوى الوطني عند 158 في المائة، فيما تجاوزت النسبة في بعض السجون 300 في المائة، الأمر الذي يضع ظروف الإيواء والتدبير اليومي للسجناء أمام تحديات متزايدة.
وتبرز حالة السجن المحلي عين السبع «عكاشة» بالدار البيضاء حجم هذا الضغط بشكل واضح، إذ يضم نحو 12 ألف سجين، رغم أن طاقته الاستيعابية الأصلية لا تتجاوز 4500 سرير، ما يجعله يستقبل ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الذي صمم لاستيعابه.
وفي مواجهة هذه الوضعية، تراهن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مشروع مديونة، الذي لا يقتصر على بناء مؤسسة سجنية تقليدية، بل يتعلق بإحداث قطب سجني متكامل يضم خمس مؤسسات مستقلة، تحمل أسماء مديونة 1 ومديونة 2 ومديونة 3 ومديونة 4 ومديونة 5.
ووفق المعطيات المرتبطة بالمشروع، ستبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذا المركب حوالي 15 ألف سجين، على مساحة تناهز 22 هكتارا، باستثمار مالي يقدر بنحو 500 مليون درهم، وهو ما يجعله من أضخم المشاريع السجنية المرتقبة على المستوى الإفريقي من حيث عدد النزلاء الذين يمكنه استقبالهم.
وعلى الصعيد الدولي، تظل الطاقة الاستيعابية المرتقبة لمركب مديونة دون نظيرتها في بعض المنشآت السجنية الكبرى، من قبيل مركز «سيكوت» بالسلفادور، الذي أعلنت سلطات البلاد أن قدرته تصل إلى أكثر من 40 ألف سجين، فضلا عن مجمع سيليفري السجني بتركيا، الذي تبلغ طاقته الأصلية حوالي 11 ألف سجين.
أما بخصوص مراحل الإنجاز، فتحدد وثائق المشروع مدة 60 يوما لإنجاز الدراسات التقنية، مقابل 730 يوما لتتبع الأشغال، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن المركب سيدخل حيز الاستغلال فور انقضاء هذه المدة، بالنظر إلى ما يتطلبه تشغيل مثل هذه المنشآت من تجهيزات واستعدادات وتدابير إدارية ولوجستية.
ويعيد مشروع مديونة إلى الواجهة النقاش حول مستقبل السياسة السجنية بالمغرب، ومدى قدرة توسيع الطاقة الاستيعابية على معالجة أزمة الاكتظاظ، خصوصا أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير أماكن إضافية لإيواء السجناء، بل يمتد أيضا إلى تحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتطوير آليات تدبير المؤسسات السجنية بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية.
شارك المقال





















Leave a Reply