رصد المغرب / عزيز الدروش /
لقد أخلّت الحكومة بوعودها الانتخابية، وتخلّت عن البرنامج الذي قدمته للمغاربة، لتتبنى اختيارات اقتصادية ومالية تنسجم مع التوجهات والسياسات التي يدفع بها الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي و أشياءأخرى، والقائمة على التقشف، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، وبيع الممتلكات والمؤسسات العمومية، والتراجع عن الخدمات العمومية الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ومجالات اجتماعية أخرى.
وفي الوقت الذي يُطلب فيه من المواطن المغربي تحمّل كلفة هذه الاختيارات، تُطرح أسئلة حول الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للفئات النافذة وأصحاب المصالح، والدعم الموجه للفراقشية، فضلاً عن الإعفاءات والتسهيلات المرتبطة بالفيفا “كرة القدم” وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
وهنا تكمن المفارقة السياسية الصارخة: مواطن مغربي يُطالَب بمزيد من الضرائب والتضحيات، ومؤسسات عمومية توضع على طاولة التفويت، وخدمات اجتماعية تتعرض للتراجع، في مقابل امتيازات وإعفاءات تطرح أسئلة حقيقية حول العدالة الجبائية وتكافؤ الفرص.
فكيف لحكومة أن تتراجع عن وعودها الاجتماعية، وتُحمّل المواطنين أعباء التقشف والضرائب، وتضع الممتلكات العمومية على طاولة التفويت، بينما تظل الإعفاءات والامتيازات قائمة؟
فهل هذا هو البرنامج الذي صوّت عليه المغاربة؟ أم أن الحكومة استبدلت وعودها الانتخابية بوصفات المؤسسات الدولية للتقشف والتفويت والإعفاءات؟ ممتلكات الدولة ليست غنيمة حزبية، فمن أعطاكم الحق في بيعها؟
إن المؤسسات والممتلكات العمومية ليست ملكاً لحكومة عابرة و أحزاب متواطئة و منبطحة، ولا رصيداً مالياً يمكن التصرف فيه كلما ضاقت بها الخيارات أو عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية. إنها ملك للشعب المغربي، وثروة عمومية راكمتها أجيال من المغاربة بعرقهم وضرائبهم وتضحياتهم.
إن وضع هذه المؤسسات على طاولة التفويت ليس قراراً إدارياً عادياً، بل قرار استراتيجي يمس السيادة الاقتصادية للمغرب ومستقبل الأجيال القادمة.
فبأي حق تتجه الحكومة نحو تفويت ممتلكات عمومية ساهم المغاربة في بنائها وتمويلها لعقود طويلة؟ وهل تضمن البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للأغلبية تفويضاً صريحاً يسمح لها بالتصرف في هذه الثروة الوطنية؟
إن الحكومة لا تملك المغرب، ولا تملك مؤسساته وثرواته، وإنما هي جهاز تنفيذي يستمد مشروعيته من الدستور والمؤسسات والاختيار الديمقراطي، ويظل ملزماً بالخضوع للمراقبة والمحاسبة.
والأكثر إثارة للتساؤل أن هذه الاختيارات تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يعاني فيه المواطن من ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط الضريبي وتراجع القدرة الشرائية، بينما لا نرى نقاشاً وطنياً بنفس القوة حول محاربة الريع والاحتكار، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإصلاح المنظومة الجبائية بما يحقق العدالة والإنصاف.
إن بيع المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحول إلى وصفة جاهزة لمعالجة اختلالات الميزانية، ولا يجوز أن يكون بديلاً عن سياسة اقتصادية منتجة.
نريد أن نعرف: ما هي المؤسسات المعنية بالتفويت؟ وما قيمتها الحقيقية؟ ومن سيستفيد من شرائها؟ وما مصير العمال والخدمات العمومية وحقوق المواطنين؟
ثم لماذا لا تفتح الحكومة نقاشاً وطنياً واسعاً حول هذه القرارات قبل اتخاذها؟ ولماذا لا تعرض مبرراتها ومعطياتها على الرأي العام بكل شفافية؟
إن الثروة الوطنية ليست ملكاً لحكومة عابرة، والتفويض الانتخابي ليس شيكاً على بياض يسمح بالتفريط في الأصول الاستراتيجية للبلاد.
المواطن يؤدي الفاتورة،و الفراقشية خارج المحاسبة؟
كيف يُطلب من المواطن تحمل المزيد من الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تستمر المطالب بالكشف عن حقيقة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لأصحاب النفوذ والمصالح الكبرى؟
وكيف تُبرَّر سياسة التقشف في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي تُطرح فيه تساؤلات حول التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بالفيفا وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى؟
إن القضية ليست رفض الاستثمار أو التظاهرات الرياضية، بل المطالبة بالشفافية والعدالة في توزيع الأعباء، وبأن تخضع الأموال العمومية والإعفاءات الضريبية للمحاسبة نفسها التي يُطالب بها المواطن البسيط.
أين البرلمان؟ وأين الأحزاب؟ وأين صوت الشعب؟
إذا كانت هذه الممتلكات ملكاً للمغاربة، فمن حقهم معرفة ما الذي سيُباع، ولمن سيُباع، وبأي ثمن، وما مصير عائدات التفويت، وما الضمانات التي تحمي العمال والمرتفقين والمصلحة العامة.
كما أن البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات الرقابة مطالبة بالخروج من دائرة الصمت، وفتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل القطاع العام والملكية العمومية.
فالصمت عن قرارات بهذا الحجم لا يعفي من المسؤولية السياسية.
إن المغرب يحتاج إلى حكومة تنتج الثروة وتحمي المال العام، لا إلى حكومة تجعل من بيع الممتلكات جواباً عن عجز السياسات والبرامج.
ختاما، نطالب حكومة لقجع التلميذ المجيب للمؤسسات الدولية و الفيفا بتحديد موعد بيع الشعب المغربي في المزاد العلني!
وانطلاقاً من كل هذه المعطيات، نطالب حكومة لقجع، السياسي المحنك في تدمير الشعب المغربي و اهانته، أن تتفضل بإعلان موعد بيع الشعب المغربي بالمزاد العلني، مع تحديد الجهة المشترية والوجهة التي سيُنقل إليها المواطنون، حتى يتسنى للمغاربة الاستعداد النفسي والبدني لهذا الحدث الاستثنائي!
فإذا كانت ممتلكات الدولة ومؤسساتها قد أصبحت على طاولة البيع، وإذا كانت الضرائب والتقشف والتفويت هي الحلول التي لم تجد الحكومة غيرها، فلماذا لا تُكمل الحكومة مشروعها الساخر وتعلن عن آخر ما تبقى من ممتلكاتها؟
نريد فقط معرفة الموعد، وهوية المشتري، والوجهة… حتى لا يفاجأ الشعب المغربي بأنه أصبح هو الآخر معروضاً في المزاد العلني!
من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى.
شارك المقال






















Leave a Reply