فضيحة جديدة تهز جماعة أولاد الطيب بفاس حيث مستشار جماعي يتهم الرئيس بدفع رشوة لشراء الأصوات

رصد المغرب / فاس

تتواصل سلسلة الفضائح التي تضرب جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، وهذه المرة على لسان أحد المستشارين الجماعيين الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل خلال اجتماع رسمي حضره ممثل السلطة المحلية (الباشا)، متهما رئيس الجماعة الحالي، عبد اللطيف مرتضى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”دفع مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت عليه خلال انتخابات رئاسة المجلس”.

وجاءت هذه التصريحات في سياق مشاداة كلامية خلال جلسة عمومية، حيث اتهم المستشار المذكور الرئيس بـ”شراء ذمم بعض الأعضاء من أجل الفوز برئاسة الجماعة” في أعقاب انتخابه أواخر سنة 2022 خلفا لرشيد الفايق، الذي يقبع في السجن منذ 2022 بسبب تورطه في قضايا فساد عقاري وصفت إعلاميا بـ”مافيا العقار”.

رئيس الجماعة السابق، رشيد الفايق، كان هو الآخر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقد أصدرت المحكمة في حقه حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، فيما أدين شقيقه جواد الفايق، الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، بالسجن 4 سنوات، وذلك ضمن نفس الملف القضائي الذي هز الرأي العام المحلي والوطني.

وتأتي هذه التطورات لتعيد إلى الواجهة النقاش حول معايير الترشح داخل الأحزاب السياسية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرفع شعار “العدالة والكفاءة”، في وقت تتوالى فيه الاتهامات بالفساد على عدد من منتخبيه، سواء في الجماعات الترابية أو المجالس الإقليمية.

وفي انتضار توضيح رسمي بشأن هذه الاتهامات الجديدة، تتعالى مطالب من كل الفاعلين المدنيين والحقوقيين بفتح تحقيق فوري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ما يوصف بتنامي مظاهر الفساد في تدبير الشأن المحلي ، وليبقى السؤال مطروحا: إلى متى سيظل المال والولاءات الفاسدة يتحكمان في صناعة القرار المحلي، على حساب كرامة المواطن والتنمية المستدامة؟