رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي
أعلنت جمعية هيئات المحامين عن خوض توقف إنذاري أولي وشامل عن تقديم الخدمات المهنية للمحامين لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك في خطوة تصعيدية احتجاجا على ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن قرار التوقف جاء عقب تداول تصريحات اعتبرتها مسيئة لمهنة المحاماة ولمكانتها داخل منظومة العدالة، مؤكدة أن هذه التصريحات أثارت استياء واسعا في أوساط المحامين وأعادت إلى الواجهة مطالب صون استقلالية المهنة واحترام أدوارها الدستورية والقانونية.
وأضافت الجمعية أن التوقف الإنذاري يشمل مختلف الخدمات المهنية التي يقدمها المحامون، لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج نضالي يروم الدفاع عن كرامة المهنة والتصدي لكل ما من شأنه المساس بصورة المحامي أو التشكيك في أدواره داخل المجتمع.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، تتضمن عرضا لموقفها من التصريحات الأخيرة لوزير العدل، مع المطالبة بالتدخل من أجل معالجة تداعياتها وفتح قنوات الحوار مع الهيئات المهنية المعنية، بما يضمن احترام المؤسسات وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أشكال نضالية أخرى في حال عدم التجاوب مع مطالبها، داعية كافة المحامين إلى الالتزام بقرار التوقف الإنذاري وإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية دفاعا عن المهنة ومكتسباتها.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من التوتر بين الهيئات المهنية للمحامين ووزارة العدل، على خلفية عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتنظيم المهنة ومستقبل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة.
شارك المقال
Leave a Reply