رصد المغرب /
يخلد العالم في 20 يونيو من كل سنة اليوم العالمي للاجئين، في سياق دولي تتزايد فيه أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والنزاعات والاضطهاد والأزمات الإنسانية. حيث تأتي هذه المناسبة لتجديد التضامن مع ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء عبر العالم، وللتذكير أيصا بواجب المجتمع الدولي في ضمان حقوقهم وحمايتهم وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم اليوم، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية في عدد من المناطق، وتتسع رقعة النزاعات المسلحة، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين بشكل غير مسبوق. وفي المقابل، تشهد العديد من الدول تنامياً لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز ضد المهاجرين واللاجئين، إلى جانب اعتماد سياسات أكثر تشدداً في مجال الهجرة واللجوء، وهو ما يهدد المكتسبات الحقوقية التي راكمها المجتمع الدولي خلال العقود الماضية.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين لسنة 2026، عن قلقها من التراجعات المسجلة على مستوى احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن تنامي مظاهر التنصل من الالتزامات الدولية المرتبطة بحمايتهم، خاصة فيما يتعلق بضمان الحق في اللجوء وعدم الإبعاد القسري واحترام الكرامة الإنسانية.
وترى المنظمة أن الأسباب الحقيقية لتزايد أعداد اللاجئين لا يمكن فصلها عن استمرار النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها عدة مناطق من العالم، والتي تجعل من الهجرة القسرية خياراً اضطراريا أمام ملايين الأشخاص الباحثين عن الأمن والاستقرار. لذلك فإن معالجة قضية اللجوء تقتضي معالجة جذور الأزمات، إلى جانب توفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة للمتضررين منها.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت المنظمة عددا من الانتهاكات التي طالت لاجئين وطالبي لجوء من جنسيات مختلفة، من بينها السودانية والفلسطينية. وتحدثت شهادات لناجين عن تعرض بعضهم لسوء المعاملة والإبعاد القسري نحو مناطق حدودية في ظروف قاسية، فضلا عن تسجيل حوادث خطيرة مست الحق في السلامة الجسدية والحياة. وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات المراقبة والحماية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما على المستوى الوطني، فإن ملف اللجوء بالمغرب ما يزال يواجه تحديات قانونية ومؤسساتية تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات. وفي هذا الإطار، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإسراع بإصدار قانون خاص باللجوء يستجيب للمعايير الدولية، ويؤسس لإطار قانوني واضح يكفل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ويحدد واجباتهم.
كما شددت على أهمية تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وضمان استفادة اللاجئين من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة والشغل، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتسوية أوضاعهم، بما يساهم في تسهيل اندماجهم داخل المجتمع ويحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، أعادت المنظمة التأكيد على ضرورة إيجاد حلول تحترم الحقوق الإنسانية لسكان مخيمات تندوف، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن لهم التمتع بالحماية القانونية والحقوق الأساسية المكفولة للاجئين.
إن اليوم العالمي للاجئين ليس مجرد مناسبة للاحتفال أو التذكير الرمزي، بل هو محطة للتفكير في واقع ملايين البشر الذين يعيشون بعيدا عن أوطانهم، ولتقييم مدى احترام المجتمع الدولي لالتزاماته الإنسانية والقانونية. كما أنه دعوة متجددة إلى تعزيز قيم التضامن والتسامح والعيش المشترك، وإلى جعل كرامة الإنسان وحقوقه في صلب السياسات العمومية والجهود الدولية.
وفي عالم تتزايد فيه الأزمات والنزاعات، يبقى احترام حقوق اللاجئين وحمايتهم مسؤولية جماعية وأخلاقية وقانونية، تعكس مدى التزام الإنسانية بمبادئ العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
شارك المقال
Leave a Reply