رصد المغرب /
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مع إقرار مقتضيات جديدة تهم عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والارتقاء بجودة المشهد العمراني.
وأوضح أن المشروع يأتي تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلق سنة 2022، واستجابة للإكراهات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، فضلاً عن تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية ذات الصلة.
ويروم مشروع القانون معالجة عدد من الإشكالات التي تواجه قطاع التجزئات العقارية، من خلال اعتماد حلول قانونية وعملية تشمل تمديد آجال إنجاز المشاريع وفق مساحتها لتصل إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى، وإمكانية توقيف سريان أجل الإذن في حالات القوة القاهرة، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الآجال لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز جودة أشغال التجهيز، وإحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات، والتنصيص على النقل التلقائي والمجاني للطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الجماعات بعد التسلم المؤقت، فضلاً عن تأطير التجزئات المنجزة بشكل تدريجي لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية المستعجلة، وإقرار إطار قانوني لعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، مع تدقيق شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.
وأكد كاتب الدولة، في ختام عرضه، أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار، ويرفع من جودة التخطيط العمراني، ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
شارك المقال
Leave a Reply