رصد المغرب /
استكملت دول تحالف الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني المنظم لعمل القوة الموحدة التابعة للتحالف، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري ورفع كفاءة العمليات المشتركة في مواجهة الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع في بوركينا فاسو أن التعاون العسكري بين جيوش الدول الثلاث أصبح واقعًا ميدانيًا، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الجديد يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات العسكريين المشاركين في عمليات القوة الموحدة، بما يسهم في تنظيم عملها وتعزيز فعاليتها.
من جانبه، شدد وزير الدفاع البوركيني، الجنرال سيليستين سيمبوري، على أن القوة الموحدة يجب أن تكون “رأس الحربة في مكافحة الإرهاب”، داعيًا الجيوش الثلاثة إلى الاستعداد لخوض مواجهات ميدانية وتعزيز قدراتها على تنفيذ عمليات هجومية مشتركة.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذا الإطار يعكس إصرار الدول الأعضاء على تسريع بناء القدرات العملياتية للقوة الموحدة، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول تحالف الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عقب انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وتوجهها نحو بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة.
شارك المقال
Leave a Reply